منحت المحكمة الإسرائيلية العليا، ظهر اليوم الجمعة، كلاً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب ميارا، مهلة شهر للرد على التماس قُدم لها يطلب عزل نتنياهو، والإعلان أنه لا يمكنه مزاولة مهامه، بسبب الملفات الجنائية المتابع فيها.
وكانت جمعية "نزاهة الحكم" الإسرائيلية قد قدمت التماساً بهذا الخصوص للمحكمة، مطالبة إياها بالإعلان أنه ليس بمقدور نتنياهو مزاولة مهامه، بفعل خرقه وثيقة "تفادي تضارب المصالح"، التي وقع عليها مع تقديم لوائح اتهام رسمية ضده، قبل عامين. والتزم نتنياهو بموجب الوثيقة، بعدم التدخل بأي عمل يتعلق بنظام القضاء والمحاكم، بما في ذلك عدم التدخل في مبادرة الائتلاف الحكومي لإدخال تغييرات في لجان تعيين سلك القضاة، وصلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا في إلغاء قوانين يسنها الكنيست إذا اتضح أنها غير دستورية أو تعارض قوانين أساسية.
ويسعى نتنياهو من وراء تنفيذ ما يوصف بـ"انقلاب" على نظام القضاء والحكم في إسرائيل، إلى تفادي محاكمته، وإيقافها، ومنع عزله من الحكم، أو الحكم عليه بالسجن الفعلي، في حال إدانته بقضايا الفساد المختلفة المتابع فيها.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية قبل شهر أن المستشارة القضائية للحكومة درست مع النيابة العامة مسألة الإعلان أن نتنياهو لا يمكنه مزاولة مهامه، في ظل خرقه وثيقة منع تضارب المصالح، لكن بهراب ميارا عادت ونفت صحة تلك الأنباء، فيما استغل نتنياهو ومعسكره ذلك لشن حملة تحريضية ضد المستشارة القضائية للحكومة، والمطالبة باستقالتها.
بموازاة ذلك، اعتبر وزير المالية، بتسليئيل سموطريتش، في رده على قرار المحكمة إمهال نتنياهو وبهراب ميارا شهراً للرد على الالتماس، بمثابة أمر خطير، قائلاً إنه كان يفترض أن ترفض المحكمة الالتماس بشكل قاطع حتى دون البت فيه.
ويسعى نتنياهو من وراء تغيير سلسلة من القوانين، ومنها أيضاً نظام انتخاب وتعيين القضاة في المحكمة العليا، إلى إحكام سيطرته على الجهاز القضائي، وحرمان المحكمة من صلاحية إلغاء قوانين دستورية، مما سيمنحه سلطات واسعة كرئيس حكومة يتمتع بتأييد 64 نائباً من أصل 120 نائباً في الكنيست.
وترى المعارضة وأوساط قانونية واقتصادية وأخرى في قطاع التكنولوجيا المتطورة أن سلسلة التشريعات التي يعكف عليها وزير القضاء، يريف لفين، بدعم كامل من نتنياهو ستحول إسرائيل إلى نظام ديكتاتوري، تتمتع فيه السلطة التنفيذية (الحكومة) بسيطرة كاملة، وتقوض فيه مبدأ الفصل بين السلطات.
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهر مظاهرات كل سبت، في مناطق مختلفة بمشاركة عشرات الآلاف، ضد "خطة الإصلاحات" التي أعلن عنها وزير القضاء، يريف لفين. وتشارك في هذه المظاهرات، عدا عن نشطاء الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، فئات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي، مثل شركات في الهايتيك، والنقابات العمالية، والأطباء.
وانضم اليوم العشرات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مظاهرة في وسط تل أبيب، شارك فيها أيضاً وزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، دان خالوتس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
