استمع إلى الملخص
- طارق بن سالم، بخبرة دبلوماسية طويلة منذ انضمامه لوزارة الخارجية التونسية عام 1990 وتوليه مناصب عدة، آخرها سفيرًا لتونس لدى روسيا في 2019، يتولى قيادة الاتحاد في ظل تحديات كبيرة.
- اتحاد المغرب العربي، الذي يعاني من أزمة وُصفت بـ"موت سريري" بسبب الخلافات بين أعضائه، خاصة حول قضية الصحراء، يشهد مبادرات لتعزيز التعاون بين دول شمال أفريقيا لتجاوز الجمود الحالي.
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، مساء اليوم الاثنين، تعيين الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم أميناً عاماً جديداً لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بداية يونيو/ حزيران المقبل، ليخلف مواطنه وزير الخارجية التونسي الأسبق الطيب البكوش الذي عيّن في المنصب في مايو/ أيار 2016 إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن تعيين طارق بن سالم جاء "وفقاً لمقتضيات معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لسنة 1989، وباقتراح من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبعد موافقة جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد"، ويعد طارق بن سالم (64 عاماً) من كوادر وزارة الخارجية التونسية، واشتغل منذ عقود في العمل الدبلوماسي، بعدما التحق بالوزارة سنة 1990 وتقلّد بها مناصب عدة، آخرها سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى فيدرالية روسيا سنة 2019.
وتأسس اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير/ شباط 1989 بمدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول هي تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا. وبن سالم حاصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق بباريس في سنة 1984 وشغل منصب المدير العام للتعاون مع أوروبا والاتحاد الأوروبي، وسفير تونس بمالي والنيجر وبوركينا فاسو. كما تقلّد مهمة مدير العلاقات الأورومتوسطية والمنسق الوطني لمسار برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط ومنسق مسار الهجرة، وغيرها من المهام الديبلوماسية. وللإشارة، فإن الأمين العام المنتهية ولايته، الطيب البكوش، كان راغباً في مغادرة المنصب منذ أشهر. وكشف في حوار إذاعي في يناير/ كانون الثاني 2023، لإذاعة "إي أف أم" التونسية، أنه طلب من دول المغرب العربي الخمس تعويضه، ولكن الرد الرسمي الذي تلقاه، أعلمه بعدم وجود إمكانية لتعويضه في الوضع الراهن، وخروجه من رئاسة الاتحاد يعني موت المنظومة.
وتعاني منظومة اتحاد المغرب العربي من أزمة عميقة، وصفها مراقبون بأنها في حالة موت سريري، مع تصاعد الخلافات بين أعضائها، خصوصاً الجزائر والمغرب بسب قضية الصحراء. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت أواخر إبريل/ نيسان الماضي خبراً بشأن الاجتماع الثلاثي الذي ضم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في العاصمة تونس في 22 إبريل، والذي وضعته الوكالة في سياق "لقاء تأسيسي لنهج جديد" و"خطوة أولى لتأسيس حلف دول شمال أفريقيا الذي ستنضم إليه موريتانيا يوماً ما"، في مقابل ما سمّته "الموت السريري لاتحاد المغرب العربي، والذي لم يعد موجوداً في الواقع"، محمّلة المغرب مسؤولية تعطيل مؤسّسات الاتحاد، وهو الخبر الذي تلته حالة من التجاهل الرسمي في المغرب والجزائر وتونس وحتى ليبيا.
وسبق للرئيس الجزائري أن أكد في حوار صحافي قبل نحو شهرين أن مبادرة التشاور "لمناقشة الأمور التي تهمّنا ومشكلاتنا التي تشبه بعضها بعضاً، ليست موجّهة ضد أي دولة من دول المغرب العربي أو أي دولة أخرى"، مضيفاً أن "الباب مفتوح لجيراننا في الغرب، (يقصد المغرب)، لتوحيد الكلمة". كما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن سلسلة اللقاءات التشاورية بين الثلاثي المغاربي، الجزائر وتونس وليبيا، بشأن قضايا سياسية واقتصادية وأمنية تخص دول المنطقة، ليست محاولة لاستبدال اتحاد المغرب العربي وأنها "ليست موجهة ضد أي طرف".