الجزائر: "البديل الديمقراطي" تعلن إنشاء هيئة للدفاع عن الحريات ومناهضة التضييق
أعلن تكتل قوى "البديل الديمقراطي" الجزائرية، إنشاء هيئة مشتركة تتولى الدفاع عن الحريات السياسية والمدنية ومواجهة ما تعتبره "مدّاً قمعياً وتضييقاً كبيراً على الحريات"، واعتقالات في حق الناشطين، تقوم به السلطات الجزائرية خلال الفترة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، مراد بياتور، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع، الذي عقد، أول من أمس السبت، بين قيادات قوى التكتل، انتهى إلى اتفاق مبدئي على ضرورة تشكيل إطار للدفاع عن الحريات، ورفض التضييق الممنهج على العمل السياسي والمدني من قبل السلطة في البلاد، مشيراً إلى أن قادة التكتل سيقررون طبيعة هذا الإطار السياسي والمدني خلال اجتماع مقبل، سيتم عقده في غضون أيام.
وحضر اجتماع السبت، قادة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، وحزب العمال الاشتراكي، وحزب الاتحاد من أجل التغيير، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وائتلاف الميثاق من أجل الديمقراطية، والائتلاف من أجل مناهضة القمع، وممثلون عن هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، وائتلاف نداء.
وأكّد بيان لقوى "البديل الديمقراطي" في بيان، مساء أمس الأحد، أن الخطوة تأتي تكريساً لنداء أُطلق في الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي من أجل إنشاء جبهة ضد القمع والدفاع عن الحريات، وناقش المجتمعون من فاعلين سياسيين وجمعويين وصحافيين ونشطاء الحراك، إلى جانب هيئة الدفاع عن مساجين الرأي "مسألة التضييق على الحريات التي أصبحت لا تطاق، إلى جانب الحالة المزرية للشعب، وأمام هذا الوضع، قرر المجتمعون وضع إطار سياسي للدفاع عن الحريات الديمقراطية من أجل المطالبة وفرض إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمناضلين السياسيين، وكذا الوقف الفوري لسياسة القمع مع فرض احترام الحريات الأساسية".
وطالب البيان القوى السياسية والديمقراطية بالعمل على ضرورة إلغاء كل القوانين الردعية المضادة للحريات، وخاصة المادة "87 مكرر" من قانون العقوبات، والتي تعتبر قوى المعارضة والنشطاء أنها تضمّنت تجريما صريحا للعمل السياسي، إذ تعتبر المادة أن أية مطالبات أو دعوة إلى تغيير النظام السياسي عمل إرهابي، كما أكّد البيان وضع خطة للقاءات تشاورية لوضع آليات عمل التكتل وتوسيعه إلى كافة القوى التي تناضل من أجل الحريات السياسية والمدنية.
وترى قوى التكتل أن بناء جبهة ضد القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية باتت ضرورية "للتصدي لهذا الانحراف الشمولي، وأنها تثمّن كل أشكال النضال والمقاومة الجماعية والفردية"، وأن "وجود الحريات والحقوق في خطر" ذلك أن ما يقارب ثلاثمائة سجين سياسي ومعتقل رأي، رجالاً ونساءً، ومن بينهم قادة ومناضلو أحزاب سياسية وجمعيات وجامعيون وصحافيون ومحامون ونشطاء الحراك، يقبعون في السجون، إضافة إلى قرار السلطات حلّ أحزاب سياسية وجمعيات وفصل نقابيين عن عملهم، ومنع التظاهر وإغلاق وسائل الإعلام ومنعها من انتقاد النظام".
وترفض السلطات الجزائرية التوصيف الذي تطلقه هذه القوى على وضع الحريات السياسية والمدنية في الجزائر، فقد رفض الرئيس عبد المجيد تبّون، في حوار لمجلة دير شبيغل الألمانية، "وصف بلاده بكونها كوريا الشمالية من قبل الإعلام الغربي في مجال الحريات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
