الجزائر: أحكام بالسجن لمسؤولين سابقين بينهم وزير العدل وبدء محاكمة وزراء آخرين

دان القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، وزير العدل السابق الطيب لوح بتهمة استغلال المنصب والوظيفة، وصدر بحقه حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية، جاء ذلك بالتزامن مع إدانة مسؤولين آخرين، وبدء القضاء جلسة محاكمة عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية في قضية فساد.

وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية، بعدما أثبتت على وزير العدل السابق تهمة استغلال المنصب والوظيفة والتدخل لصالح الغير وعرقلة السير الحسن للعدالة، بينما كان وكيل الجمهورية قد التمس في حقه عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا.

وكان وزير العدل السابق لوح، وهو رئيس سابق لنقابة القضاة ويعدّ أحد رجال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، قد نفى، في جلسة أخيرة كانت عقدت في 28 فبراير/ شباط الماضي، التهم المنسوبة إليه، وطالب المحكمة بإنصافه، وقال إنه مسجون منذ أكثر من عامين بعدما قدم خدمات للدولة الجزائرية خلال كامل مساره القضائي من خلال عمله قاضياً أو وزيراً.

وفي السياق أيضاً، تمت إدانة المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي بعامين حبساً نافذاً في نفس القضية وبنفس التهم. كما أصدرت المحكمة، في القضية نفسها، عقوبة السجن مدة أربع سنوات نافذة في حق رجل الأعمال طارق كونيناف، بتهم استغلال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة، وقررت مصادرة جميع العائدات الإجرامية والعقارات والمنقولات والحسابات البنكية التي هي محل حجز من طرف العدالة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر تكثّف اتصالاتها عربياً قبيل اجتماع حسم موعد القمة العربية

وفي نفس السياق، بدأت اليوم، في القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، جلسة محاكمة عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية، في قضية فساد تخص منح امتيازات وصفقات غير قانونية لرجل الأعمال السابق وزعيم الكارتل المالي علي حداد.

ويُتابع في القضية وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقان عمار غول وعبد القادر قاضي، إضافة إلى عبد القادر واعلي، والأخير يحاكم في هذه القضية بصفته حاكما سابقا لولاية عين الدفلى غربي الجزائر، بعدما وجهت إليهم المحكمة جميعا تهم منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة ومخالفة القانون، والمسؤولون الثلاثة قيد السجن، وصدرت في حقهم أحكام سابقة بالسجن في قضايا فساد أخرى، كما يحاكم في قضية اليوم عدد من المسؤولين في قطاعي النقل والأشغال العمومية بنفس التهم.

ويعدّ رجل الأعمال علي حداد أبرز المتهمين في القضية، بسبب حصوله على صفقة لإنجاز مشروع طريق محلي يتصل بالطريق السريع ويصل شرق الجزائر بغربها، وهي قضية واحدة من مجموعة قضايا فساد يلاحق فيها حداد، الذي كانت صدرت في حقه بعض الأحكام بالسجن في قضايا فساد، بينها قضية تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق.