الجزائر: إيداع مدير الأمن العام السابق السجن بتهم تتعلق بالتخابر

أودعت السلطات الجزائرية، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، المدير العام السابق للأمن العام (الشرطة) فريد زين الدين بن الشيخ، السجن بعد فترة كان يخضع فيها إلى نظام الرقابة القضائية منذ إقالته في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، بعدما وجهت إليه تهماً خطيرة تخص المساس بالأمن وتسريب معلومات إلى الخارج. 

ومثل مدير عام الأمن السابق بن الشيخ، يوم السبت الماضي، أمام المحكمة العسكرية بالبليدة للاستماع إليه، حيث قرر قاضي التحقيق العسكري وضعه قيد الحبس المؤقت، وأفادت صحيفة الوطن (المقربة من الأجهزة الأمنية)، أنه "تم استجوابه حتى وقت متأخر من الليل من قبل قاضي التحقيق، قبل أن يتم حبسه على خلفية وقائع تتعلق بارتباطاته بنشطاء جزائريين ينشطون على شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية في الخارج، والعلاقة مع سفير سابق لفرنسا وضابط في الممثلية الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر".

وكات تحقيقات الأجهزة الأمنية بحق هذا المسؤول الأمني السابق، قد بدأت بعد فترة قصيرة من إقالته، حيث أحيل على المحكمة العسكرية التي قررت في إبريل/ نيسان الماضي، وضعه قيد الرقابة القضائية، مع منعه من السفر وفقاً لنظام المنع من مغادرة التراب الوطني، واستمرت هذه التحقيقات، بحسب صحيفة الوطن، من قبل جهاز المديرية المركزية لأمن الجيش (تابع للمخابرات)، بشأن علاقات مشبوهة مع نشطاء جزائريين مقيمين في الخارج، ينشرون تسريبات ومعلومات ووثائق حول الأجهزة الأمنية ومؤسسات الجيش والرئاسة، وبحق شخصيات مسؤولة في الدولة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تدحرج العدوان الإسرائيلي.. من إعادة المستوطنين لنزع سلاح حزب الله

وكان واضحاً في الفترة الماضية قيام عدد من النشطاء الجزائريين، بينهم ضابط الاستخبارات السابق هشام عبود وناشط آخر يقيم فرنسا معروف باسم أمير بوخرص، والصحافي عبدو سمارى وغيرهم، بنشر معلومات ووثائق وتسريب تفاصيل بحق الأجهزة ومؤسسات الدولة والجيش والرئاسة، كان يبدو أن تسريبها يتم على مستوى عال، كونها معلومات وتفاصيل غير متاحة. وزعمت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن دوافع إيداع المسؤول الأمني السابق السجن، يأتي بعد بروز ما وصفتها بمعطيات جديدة عن علاقاته المزعومة مع سفير فرنسي سابق، وضابط في الممثلية الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر".

وعين فريد زين الدين بن الشيخ، مديراً عاماً جديداً لجهاز الأمن العام، في مارس/ آذار 2021، وبقي في منصبه حتى الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي (2024)، وهو رابع مدير عام للأمن العام منذ نهاية عام 2018، أي قبل الحراك الشعبي بقليل، ويعد فريد زين الدين بن الشيخ، ثاني مدير عام للأمن الوطني يودع السجن، بعد المدير السابق عبد الغني هامل، الذي تمت ملاحقته في قضايا فساد واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات بطريقة غير قانونية.