تبدي عدة أحزاب سياسية في الجزائر، عدم رضا واستياء بالغاً ازاء الطريقة التي تدير بها السلطة المستقلة للانتخابات، الاستحقاق الانتخابي لمحليات 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتصفها بالعبثية، نتيجة ما تعتبره سوء تسيير للانتخابات.
وهاجم نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان سلطة الانتخابات، وقال في تجمع شعبي للدعاية لقوائم حزبه إن "سلطة الانتخابات غير مستقلة، وهي مرهونة في عبثيات انتخابية قبيحة"، وأضاف "الانتخابات المقبلة هي استكمال لمسار المؤسسات المنتخبة، لذلك لا يمكن أن تؤتمن الهيئة على الانتخابات لأنها آذت الأحزاب والقوائم الحرة والمترشحين بتصرفات غير مسؤولة"، في إشارة الى سلسلة قرارات أصدرتها السلطة تخص رفض مرشحين وإقصائهم.
وقال الدان إن "هناك أشخاصاً رفضتهم سلطة الانتخابات في قوائم وبعد أيام نفس الأشخاص قبلوهم في قوائم أخرى ومن نفس السلطة، انها سلطة غير شفافة "، وطالب الرئيس عبد المجيد تبون بالتدخل لإنقاذ الانتخابات.
وأضاف أن "هذا العبث وتصويب الأخطاء ومعرفة الأطراف التي تتدخل في عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحسين طريقة عمل السلطة أو تتغير ككل وليس كل من هب ودب ينصب صديقه مندوبا ليتصرف كما يشاء".
وفي السياق، انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عبد الرزاق مقري، سلطة الانتخابات ووصفها "بالظالمة"، وقال مقري خلال تنشيطه لتجمع شعبي للدعاية لقوائم حزبه في مدينة أدرار جنوبي الجزائر، إن سلطة الانتخابات لا تدير الانتخابات بالشكل الصحيح والمطلوب، على الرغم من أن "الاستحقاقات المحلية فرصة عظيمة، لكن هناك من يريد أن يجعلها مجرد محطة للتعامل مع المؤسسات الحزبية وجعلها واجهة للديمقراطية المزيفة".
وجدد مقري انتقاده لقرارات سلطة الانتخابات إقصاء عدد من قوائم ومرشحي الحركة، ووصفها" بالظالمة والتعسفية"، مرجعاً "استفحال الممارسات التعسفية إلـى غياب التسيير الراشد، عندما يغيب التسيير الراشد يقوم الظلم والإجحاف في حق المواطنين في إطار الدولة غير العادلة".
وأمس قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، في لقاء شعبي بأم البواقي شرقي البلاد، إن "العملية الانتخابية في خطر لأن هناك من يريد ضربها من خلال الممارسات التي تمس بالأشخاص النزهاء"، مشيرا إلى أن ذلك "يمثل طعنا في العملية الانتخابية وليس فقط في الحزب، بل تدفع لكسر العملية الانتخابية وزرع اليأس من التغيير"، وطالب بإجراء مراجعة عاجلة للقانون الانتخابي في أعقاب الانتخابات المحلية المقبلة لتحسين أداء سلطة الانتخابات وضمان أكبر للشفافية.
وكان قادة أحزاب صوت الشعب والمستقبل وجبهة التحرير الوطني قد اتهموا سلطة الانتخابات بإساءة إدارة العملية الانتخابية منذ الإعلان عن استقبال الترشيحات، بدءاً بالتأخر في توزيع استمارات التوقيعات على الأحزاب والمستقلين، ثم قرارات غير مبررة بإقصاء مئات المرشحين من هذه الأحزاب.
يضاف إلى ذلك، اتهامات بضعف التعبئة للانتخابات، على الرغم من أن الانتخابات المقبلة، هي رابع استحقاق انتخابي تشرف السلطة المستقلة للانتخابات على تنظيمه، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2019، واستفتاء تعديل الدستور في نوفمبر تشرين الثاني 2020، والانتخابات النيابية التي جرت شهر يونيو الماضي.