الجزائر: السلطات تلاحق نشطاء معترضين على الانتخابات الرئاسية

20 اغسطس 2024
لافتة انتخابية في العاصمة الجزائرية، 15 أغسطس 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **ملاحقة النشطاء المعارضين**: السلطات الجزائرية تلاحق نشطاء معارضين للانتخابات الرئاسية، حيث أوقفت قيادات في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحددت إقامة الناشط كريم طابو واعتقلت آخرين.

- **انتقادات حزب التجمع**: حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ينتقد الانتخابات ويصفها بـ"المسرحية السياسية"، ويرفض المشاركة فيها بسبب عدم وجود شروط التنافس الحر، وينتقد تعيين وزير الداخلية مديراً لحملة الرئيس المرشح.

- **إدانات قضائية**: السلطات الجزائرية تصدر أحكاماً بالسجن بحق نشطاء معارضين، من بينهم هشام عقبة ورابح قادري، بتهم تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية وعرقلة الانتخابات.

تلاحق السلطات في الجزائر نشطاء معارضين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي تجري حملتها الانتخابية حتى الرابع من سبتمبر، حيث أوقفت قيادات في حزب سياسي معارض للانتخابات، وحددت إقامة ناشط سياسي بارز، واعتقلت ودانت نشطاء آخرين احتجوا على مسار الانتخابات.

واقتادت السلطات الجزائرية عدداً من إطارات حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، كانوا برفقة رئيس الحزب عثمان معزوز ووفد قيادي من الحزب إلى مركز للشرطة اليوم الثلاثاء، عندما كان بصدد التوجه إلى مقر تاريخي (مكان انعقاد مؤتمر الصومام في ثورة الجزائر 20 أغسطس/ آب 1956)، في منطقة أوزلاقن بولاية بجاية شرقي الجزائر، لتنشيط تجمع لإحياء ذكرى المؤتمر، والتعبير عن مواقف سياسية رافضة للانتخابات الرئاسية، حيث أعلن الحزب أن مصالح الأمن اعترضت ومنعت رئيس الحزب وأفراد الوفد من إكمال طريقهم وأوقفتهم.

وكان حزب التجمع قد اتخذ قراراً بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معللاً ذلك بـ"عدم وجود شروط التنافس الحر"، واصفاً إياها بـ"المسرحية السياسية والسيناريو المسبق"، كما انتقد بشدة تعيين وزير الداخلية مديراً لحملة الرئيس المرشح عبد المجيد تبون، واعتبر في بيان سابق أن ذلك يعزز "حالة التشكيك وفقدان المصداقية التي تضرب هذه الانتخابات".

وفي نفس السياق، أوقفت السلطات في الجزائر مساء أمس الاثنين الناشط السياسي البارز كريم طابو لساعات، عندما كان بصدد التوقيع الأسبوعي على محضر الرقابة القضائية المسلطة عليه، إذ أحيل إلى محكمة القليعة قرب العاصمة الجزائرية، حيث أبلغه قاضي التحقيق بإصدار قرار بتعديل وتشديد تدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه، إذ أصبحت تشمل "منعه من النشر أو الكتابة بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من المشاركة في أي حصة تلفزيونية أو ندوة صحافية، ومنعه من مغادرة إقليم اختصاص محكمة القليعة، والمنع من أي عمل سياسي".

وأفاد بيان هيئة الدفاع عن الناشط السياسي كريم طابو، الذي يظهر بشكل مستمر في قناة جزائرية معارضة تتمركز في لندن ويهاجم السلطة والانتخابات بشدة، أن الأخير "رفض التوقيع على هذا الأمر"، ووصفت الهيئة هذا الإجراء بأنه "تعدٍّ صارخ، ومساس خطير بحقوق وحريات المواطن، بما فيه حق الدفاع الذي لم يحترم"، وأعلنت إطلاق سراحه في وقت لاحق من مساء أمس.

من جهتها، أكدت هيئة "شعاع" الحقوقية التي تُعنى بمتابعة أوضاع النشطاء والحريات في الجزائر، إصدار القضاء الجزائري إدانة بحق الناشط هشام عقبة بـ18 شهراً حبساً نافذاً، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، وعرقلة السير الحسن للانتخابات، على خلفية احتجاجه على استعمال وسائل الدولة لصالح الرئيس المرشح عبد المجيد تبون، في إشارة إلى استخدام مركبة تابعة للبلدية في إحدى ولايات الشرق الجزائري، في الحملة الانتخابية لصالح الرئيس تبون.

ويشدد القانون الانتخابي والتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات على معاقبة أي سلوك أو موقف من شأنه المساس بالانتخابات، أو التعرض لكامل المسار الانتخابي في جوانبه السياسية والمادية بأي تشويش وبأي وسيلة كانت، وينص على عقوبات بالسجن بحق من يتورطون في ذلك، بما فيها الدعوة أو تنشيط حملات سياسية ودعائية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

وقبل فترة، أصدرت محكمة ابتدائية في ولاية المدية، 120 كيلومتراً جنوبي العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن سنة غير نافدة بحق ناشط آخر يدعى رابح قادري، على خلفية منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما في ذلك منشور عبّر فيه عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، أعلن فيه رفضه لولاية رئاسية ثانية للرئيس عبد المجيد تبون، حيث كتب "لا للعهدة الثانية لتبون".