الجزائر: تحذيرات في البرلمان من التضييق على قوى المعارضة السياسية

نجحت كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري للمرة الأولى في تنظيم يوم برلماني يبحث وضع المعارضة، وذلك على وقع وضع باتت فيه أطراف المعارضة السياسية والمدنية تعترض بشكل مستمر على ما تصفه بالتضييق على أنشطتها والحد من هوامش تحركها.

وقال رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم (الكتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان)، أحمد صادوق، خلال اليوم البرلماني الذي نظمته الكتلة تحت عنوان "دور المعارضة في بناء الجزائر المنشودة"، إن أي حديث عن المعارضة السياسية مرتبط بتساؤلات جوهرية حول مدى توفر هومش الحريات واحترام الحقوق، مشيرا إلى أن ذلك يقود إلى سؤال أكثر جرأة "لماذا لم يحدث بعد ستين عاما من الاستقلال انتقال سياسي ديمقراطي، ولم تصل أي شخصية معارضة إلى الحكم"، لافتا إلى أن النصوص التي تتيح حق الممارسة والنشاط السياسي ليست مطبقة على أرض الواقع في الجزائر.

واعتبر صادوق أن المعارضة أداة لتقوية الدولة، مشيرا إلى اصطفاف الحركة إلى جانب الدولة الجزائرية في مسائل تخص السياسة الخارجية، خاصة ما يتعلق بمناهضة التطبيع ونصرة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المعارضة تفرق بين الحكومة التي يمكن أن تتغير لأي ظرف والدولة الجزائرية.

أخبار

التحديثات الحية

معارض جزائري بارز يشكو من مضايقات أمنية وتلقيه تهديدات بسبب مواقفه

من جانبه، طالب الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي بتمكين ما وصفها بـ"المعارضة الإيجابية" التي تتسم بالوسطية من أداء دورها حتى تتصدى للمعارضة الخارجية التي تسوق لأجندات مسمومة مهددة للأمن والاستقرار الوطنيين، وفقًا لقوله، وانتقد بعض مظاهر تعطيل عمل المعارضة والتضييق عليها.

وأكد أستاذ القانون الدستوري عامر رخيلة، في كلمة باليوم البرلماني، على ضرورة وقف التضييق وإزالة العقبات التي تواجه المعارضة واحترام الضمانات المشار إليها في الدستور، مشيرًا إلى أن "الإخلال بحق المعارضة سواء بالتضييق أو بعدم مساواتها مع باقي مكونات الطبقة السياسية هو إخلال بالدستور نفسه، كما أن نشاط المعارضة لا يمكن أن يكون محصورا دخل البرلمان، على اعتبار أن المعارضة لا يجب أن تكون مهيكلة بالضرورة في إطار حزب سياسي، بل يمكن أن تتخذ أي شكل من الأشكال على غرار أطياف المجتمع المدني التي تشكل بدورها رافدا من روافد الدولة".

وتعاني قوى المعارضة السياسية والمدنية في الجزائر مما وصفه بالتضييق على أنشطتها، إذ كانت السلطات قد أغلقت وحلت جمعيات مناوئة للسلطة، بينها جمعية "تجمع عمل شبيبة" وجمعية "باب الواد آس أو آس"، كما منعت السلطات رابطة حقوق الإنسان أمس من عقد مؤتمر حقوقي في منطقة بجاية، شرقي الجزائر، ورفضت، السبت الماضي، منح قاعة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لعقد مجلسه الوطني.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تترصد مصوري الاحتجاجات والمواقف المنتقدة للمسؤولين

لكن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي اعتبر أن السلطة السياسية تحترم كامل حقوق المعارضة، وقال: "المعارضة نالت حيزا تمثيليا في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وهذا كان دليلا على صدق الإرادة السياسية"، مضيفا "نحترم الدور المنوط بالمعارضة وحق الأقلية في المشاركة وإبداء الرأي مع ضرورة احترام الأغلبية، انطلاقا من ضرورة الإنصات للصوت الآخر".

وأقر بوغالي بأن "ممارسة دور المعارضة يتيح الفرص لتحسين الأداء السياسي وأن المعارضة قامت بدور ساهم في التواصل والتكامل وتصحيح الأخطاء"، واعتبر أن هناك الكثير من القواسم التي تجمع كافة أطراف المعادلة الديمقراطية في الجزائر، قائلا إنها "تملك من النقاط المشتركة ما يجعلها متوحدة إزاء المسائل الجوهرية، خاصة في ما تعلق بالمواقف من القضايا الدولية والعلاقات الخارجية".

ويشير بوغالي في هذا السياق إلى حالة سياسية لافتة في الجزائر، حيث تسند المعارضة الجزائرية في الغالب مواقف الدولة إزاء معظم القضايا الدولية والإقليمية، وتتبنى الدفاع عن هذه المواقف، وترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد، كما ترفض المعارضة الجزائرية الاستقواء بالخارج في أي من المسائل الداخلية، على الرغم من التضييق الذي يمارس عليها في الداخل.