الجزائر تعلن عن مخاوف أمنية من التطورات في منطقة الكركرات

أكدت الحكومة الجزائرية اليوم أن عودة التوترات في منطقة الكركرات والتطورات المتصلة بالنزاع في الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، تشكل مصدر قلق، مطالبةً الاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياته لإنهاء هذا النزاع. 

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في الاجتماع الـ21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (عُقد عن بعد) أن الوضع الراهن بمنطقة الكركرات في الصحراء "يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة  للجزائر"، بسبب "ما سيخلقه من تحديات جدية من شأنها تقويض حالة السلم والأمن في المنطقة برمتها"، في سياق "تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الأفريقية".

وطالب بوقادوم الاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤوليته أمام التطورات التي وصفها "بالخطيرة" بخصوص الوضع والنزاع في الصحراء، مؤكداً أنه وأمام هذه التطورات "لا يمكن لمنظمتنا القارية التي كان لها الدور البناء في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي لهذا النزاع أن تظل مغيبة. 

وكان بوقادوم يشير إلى تجدد التوتر في منطقة الكركرات بين المغرب والبوليساريو اللتين تتنازعان السيادة على إقليم الصحراء، خاصة بعد إعلان البوليساريو عن إلغائها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع المغرب في سبتمبر/ أيلول 1991.

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان الجزائري قلق من التطورات في منطقة الكركرات

 ودعت الجزائر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني السابق الطرفين إلى "الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها، وإلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة". 

 وفي سياق آخر، حث وزير الخارجية الجزائري دول الاتحاد على استغلال الدورتين الـ13 لمؤتمر القمة لرؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي بمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، والقمة الـ14 الخاصة بملف "إسكات صوت الأسلحة في أفريقيا" المزمع عقدهما يومي السبت والأحد المقبلين، "لوضع رؤية واضحة حول الخطوات المستقبلية التي من شأنها تسريع وتيرة تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وتحقيق مشروع إسكات صوت الأسلحة.

وطالب الوزير الجزائري دول القارة بالعمل على "تحقيق الوعد الذي قطعته دول الاتحاد على نفسها سنة 2013 بعدم توريث أعباء النزاعات الحالية للأجيال القادمة، ومواصلة مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بما في ذلك الامتناع عن دفع الفدية والعمل على إنفاذ القرارات الأممية القاضية بفرض حظر على الأسلحة والتصدي للتداول غير المشروع لها".