قضى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، بحبس المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل 8 سنوات حبساً نافذاً لمتابعته، رفقة زوجته وأفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما منها "سوء استغلال الوظيفة".
وخفض القضاء حكماً بالسجن كان صدر في حق هامل الموقوف منذ أكثر من عام، كما تمت إدانة زوجته وأربعة من أبنائه.
ويأتي الحكم الجديد تخفيضاً لحكم سابق في حق هامل بالسجن لمدة 12 سنة، في هذه القضية في يونيو/حزيران 2020 سنة، بعدما قدمت هيئة دفاعه طعناً في الحكم قبلت به المحكمة العليا.
واستفاد هامل قبل أسبوعين من حكم البراءة الصادر عن مجلس قضاء البليدة قرب العاصمة الجزائرية، عن تهم في قضية أخرى تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، على الرغم من مطالبة النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات في تلك القضية.
كذلك، قضى القضاء بالسجن النافذ لنجل هامل الأكبر عميار هامل لخمس سنوات، والسجن أربع سنوات في حق نجله شفيق هامل، فيما أدينت ابنته شاهيناز هامل بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ، وعام سجن مع وقف التنفيذ أيضا في حق زوجته سليمة عناني.
ووجهت إلى هامل وأفراد عائلته تهم "تبيض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ"، وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وأدان المجلس القضائي في القضية ذاتها، وزير النقل الأسبق وحاكم ولاية وهران غربي الجزائر السابق عبد الغني زعلان بالسجن لمدة عام نافذ.
كما أدين عدد من الموظفين في هيئة أملاك الدولة بالفترة ذاتها بالسجن لعام واحد.
ويلاحق هامل في قضايا فساد أخرى تتعلق بالاستيلاء وأفراد عائلته على 35 عقاراً، بين فلل وشقق سكنية وضيع زراعية.
وأقيل هامل من منصبه في 18 يونيو/حزيران 2018، بعد ملاسنة حادة بينه وبين قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، في أعقاب تفجر قضية توريد 701 كيلو غرام من الكوكايين على متن باخرة قادمة من البرازيل، وشكوك حامت حينها في تورط نجله وسائقه الخاص.