الجزائر: محكمة عسكرية تدين المدير السابق لجهاز المخابرات وعدداً من معاونيه في قضية فساد

أدانت محكمة عسكرية في الجزائر، القائد السابق لجهاز المخابرات عثمان بشير طرطاق وعددا من معاونيه، في قضية فساد سياسي ومالي، تخص التلاعب بالانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار 2017.

وأصدرت المحكمة العسكرية في البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، حكما بالسجن لمدة ست سنوات في حق القائد السابق لجهاز الاستخبارات عثمان بشير طرطاق، بعد ثبوت تهم تلقّيه رشاوى وتلاعب في الانتخابات النيابية الماضية، وكذا قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، زوليخة نشيناش، المعروفة باسم "مدام مايا" .

ووجّه القضاء العسكري تهم سوء استغلال الوظيفة والإخلال بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات، وعدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها، بشأن قضية تخص تستّره على عملية فساد مالي وسياسي، وتلاعبا في الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار 2017، كان المتورط الرئيسي فيها الأمين العام السابق لحزب ونجليه اسكندر والوافي ولد عباس، والذين كانوا يقومون باستغلال منصب والدهما لابتزاز الراغبين في الترشح في قوائم الحزب، حيث كانت مصالح الأمن قد داهمت لاحقا منزل اسكندر وحجزت مبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وأكثر من 200 ألف يورو بحوزته.

وورد ذكر اسم طرطاق في القضية إثر اعترافات رسمية أدلى بها سابقا النائب السابق لرئيس البرلمان، بهاء الدين طليبية، أمام المحكمة، إذ أقر بأنه أبلغ طرطاق بكل المعلومات وقدم له بلاغاً رسمياً، لكن الأخير لم يتخذ أي إجراء لإحباط العملية وتوقيف المتورطين. وأحضر طليبة، الخميس، إلى المحكمة (الموقوف على ذمة قضايا فساد أخرى) شاهدًا في هذه القضية. 

وجرت محاكمة طرطاق في قضية ثانية تخص سيدة الأعمال نشناش زوليخة (موقوفة هي الأخرى في السجن)، والتي قدمت إلى المسؤولين قبل عام 2017 على أساس أنها ابنة الرئيس بوتفليقة، وتعرف قضيتها حاليا في المحاكم باسم "السيدة مايا"، بعد حصولها على امتيازات وقروض وافرة بشكل غير قانوني. وحجزت السلطات والأجهزة الأمنية مبالغ مالية ضخمة في شقتها في العاصمة الجزائرية، و17 كيلوغراماً من الذهب.

ويتهم طرطاق بالإخلال بالإجراءات الواجب اتباعها في التحقيقات وفي استرجاع الأموال.

وكان طرطاق قد عيّن من قبل بوتفليقة منسقاً للأجهزة الأمنية، مباشرة بعد إقالة مفاجئة للقائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، في سبتمبر/أيلول 2015، وحكم عليه بعقوبة 15 سنة سجناً نافذة، بعد إدانته من قبل المحكمة العسكرية رفقة كل من مدين والسعيد بوتفليقة، وكذلك الجنرال خالد نزار (في حالة سراح)، في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، التي حركها ضدهم قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، قبل أن يتم في الثاني من يناير 2021 إلغاء هذا الحكم. 

تكنولوجيا

التحديثات الحية

الجزائر تفتح تحقيقاً في اختراق حساب وزارة العدل على "تويتر"

ونشر موقع محلي (الشروق أون لاين)، اليوم السبت، تفاصيل المحاكمة، وذكر أن المحكمة أدانت في القضية نفسها نائب مدير الأمن الداخلي السابق الجنرال ب.عزوز وضابطين آخرين في الجهاز بالسجن لخمس سنوات، وعقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات في حق ضابط ثالث في جهاز المخابرات.