زيارة رئيسة الحكومة الفرنسية إلى الجزائر: توقيع 11 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة

وقّعت الجزائر وفرنسا 11 اتفاقية جديدة في عدة قطاعات، على هامش اجتماع الدورة الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين التي عقدت في الجزائر، في ثاني محطة سياسية تجمع قادة البلدين بعد الزيارة الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون الى الجزائر، شهر أغسطس/آب الماضي.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي عقب اختتام الاجتماع، إن "الطبيعة غير مسبوقة للوفد الوزاري الكبير" الذي يرافق رئيسة الحكومة إليزابيث بورن (16 وزيرا بينهم ثلاثة كتّاب دولة) يؤكد "عمق العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "تنظيم هذا الاجتماع يأتي في إطار الحركية الجديدة في العلاقات التي بدأت مع الزيارة الاخيرة للرئيس ماكرون، حيث سجلنا جودة الحوار السياسي بين قادة البلدين والتنسيق حول القضايا الإقليمية والاهتمام المشترك".

وأوضح  بن عبد الرحمن أن اجتماع اليوم الأحد، الذي ترأّسه مناصفة مع نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن، ناقش آليات العمل المشترك، وقضايا الاستثمار وتجسيد التعاون الاقتصادي، بعيدا عن نسب التبادل التجاري، خاصة مع إقرار الجزائر قانونا جديدا يوفر امتيازات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب"، ودعا المؤسسات الفرنسية لاغتنام مزايا قانون الاستثمار الجديد والانخراط في مشاريع اقتصادية جديدة موجهة أكثر نحو الاستثمار بدل الاكتفاء بالجانب التجاري.

وأشار إلى أن "كلا البلدين يتوفران على إمكانات استثنائية للشراكة، تشمل العديد من المجالات، بعضها لا يزال حتى يومنا هذا غير مستغل بشكل كبير وبعضها لم يتم استكشافه بعد".

وكشف رئيس الحكومة أن الاجتماع ناقش أيضا قضايا التاريخ، على أساس اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تقرر تشكيلها خلال زيارة الأخيرة للرئيس ماكرون، قائلا: "من بين نتائج إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة، إنشاء لجنة مختلطة تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين مكلفة بالعمل بالتوافق حول أرشيف الفترة الاستعمارية وكذا فترة حرب التحرير الوطنية، والجزائر مرتاحة للنتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة العمل المختلطة المكلفة بتحديد جماجم المقاومين الجزائريين التي كانت محفوظة في المتاحف الفرنسية"، حيث كانت الجزائر قد تسلمت 24 منها، فيما تبقى أكثر من 500 جمجمة لدى باريس.

وحول موضوع التأشيرات وتنقل الأشخاص، أكد رئيس الحكومة الجزائرية، ضرورة بذل جهود أكبر لتحرير حركة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، "وبذل مجهودات أكبر من أجل الوصول إلى أحسن السبل الكفيلة بتسهيلها"، مشيرا إلى أن "الجزائر أبانت دائما عن إرادة حقيقة في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق التزامها الشامل حول المسألة".

من جهتها، اعتبرت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن أن "اختياري أن تكون زيارتي الأولى بعد تعييني في منصبي، إلى الجزائر، هو إشارة قوية إلى مدى اهتمام فرنسا بتعزيز العلاقات والروابط بين البلدين"، مضيفة: "نود النظر إلى المستقبل".

ووصفت بورن "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" بأنه "مرجعية جديدة وحلقة إضافية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا".

وكانت بورن قد وصلت اليوم إلى الجزائر، في إطار اجتماع اللجنة الحكومية عالية المستوى الجزائرية الفرنسية، وهي آلية ثنائية للتشاور تم إقرارها في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيسة الحكومة الفرنسية في الجزائر: ثوابت الخلاف وشروط التسوية

ويفتتح، غدا، رئيسا حكومتي البلدين، أعمال المنتدى الاقتصادي الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون ومديرو شركات ومؤسسات، لعقد شراكات اقتصادية وتجارية، تعزز إمكانيات التبادل والخبرات ونقل التكنولوجيا، ومناقشة فرص الاستثمارات الفرنسية في الجزائر.