الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار يدعو إلى هدنة في غزة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية" في غزة، تؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويعد هذا أول قرار للأمم المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وحصل مشروع القرار على تأييد 120 دولة ومعارضة 14 وامتناع 45 دولة عن التصويت، ومن أبرز الدول التي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة والنمسا. 

ويحتاج القرار إلى ثلثي الأصوات لإقراره، من الدول التي اختارت التصويت، إذ إنه لا يتم احتساب أصوات الدول التي امتنعت عن التصويت.

وفي العادة تحتاج قرارات الجمعية العامة لكي يتم تبنيها إلى تأييد أكثر من خمسين بالمائة من الأصوات، لكن القرارات التي تتخذ تحت بند "متحدون من أجل السلام" تحتاج إلى ثلثي الأصوات وليس إلى النصف فقط، وهو ما ينطبق على القرار الحالي.

وطالب القرار جميع الأطراف "بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية (...) كما توفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف دون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر".

كذلك ينص المشروع على دعوة إسرائيل لإلغاء الأمر الصادر عنها كسلطة قائمة بالاحتلال "بإخلاء المدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة (...) ويرفض رفضاً قاطعاً أي محاولات ترمي إلى نقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلاً قسرياً".

أخبار

التحديثات الحية

مواقف اليوم الـ21| حماس تدعو لتنفيذ قرار "الهدنة الإنسانية" في غزة

ويدعو المشروع إلى "الأفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين يوجدون رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية (...) وإلى حماية جميع المرافق المدنية (...) بما فيها المستشفيات والمدارس وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي والصحافي".

وحاولت كندا إدخال تعديلات على المسودة تدين حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك على الرغم من إدانة المشروع لـ"جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير"، لكن الجانب الكندي والدول الغربية رأت أنها غير كافية.

وقال السفير الأردني في الأمم المتحدة محمود حمود، قبل التصويت على المشروع، إنّ "الحالة في غزة مزرية ولا يمكن تخيلها وتنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية في تجاهل كامل للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن "أثار العنف والتدمير المستمر للبنية التحتية المدنية ستترك بصمتها على أجيال (...) هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار وهي واجب أخلاقي"، مؤكداً أن إسرائيل تقوم في هذه اللحظات باجتياح بري وسط "غياب أي تحرك من مجلس الأمن الذي حاول أربع مرات وفشل بتبني أي قرار".

وفي رسالة إلى الدول الأعضاء حول محاولات التعديل الكندية، قال حمود إنّ "إسرائيل مسؤولة عن الفظائع التي ترتكب الآن، والتي سوف ترتكب في هجومها البري على غزة"، واصفاً الاقتراح الكندي بإدانة حركة حماس بأنه محاولة لـ"للغطية على العدوان البشع على شعب غزة".

ورحبت حركة حماس، في بيان لها، بهذا القرار، وطالبت الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة.