قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، طلب معلومات من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ممثل أفغانستان في المحافل الدولية بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك في أغسطس/ آب الماضي.
ويهدف الطلب إلى توضيح حالة قيادة أفغانستان الجديدة، فيما يستعد القضاة لإعداد حكم بطلب من المدعي العام الجديد في المحكمة لاستئناف تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على صلة بالصراع في أفغانستان منذ العام 2002.
وفي حكم مكتوب، قال القضاة "لعدة أسباب تتضمن الوتيرة السريعة للتطورات المعنية، ومع مرور وقت قصير على حدوثها، ما زال هناك هامش كبير من عدم اليقين المحيط بالتعقيدات القانونية لتلك الأحداث، بما يشمل الأهداف من القانون الدولي والعلاقات الدولية".
وطلب القضاة أيضا من جمعية الدول الأطراف في المحكمة نفس التوضيح. ويشار إلى أن أفغانستان عضو في المحكمة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن القضاة ذكّروا أيضا المدعي كريم خان بأن بإمكانه طلب تصريح "لاتخاذ خطوات التحقيق اللازمة للحفاظ على أدلة بوجود فرصة فريدة للحصول على أدلة مهمة، أو خطر كبير ألا تتاح تلك الأدلة في النهاية".
وسمح القضاة بالتحقيق، في مارس/ آذار العام الماضي، في تغطية جرائم يزعم أن قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان والقوات الأميركية وعملاء الاستخبارات الأجنبية والأميركية ارتكبوها وتعود إلى عام 2002. وتوقف التحقيق عندما طلبت الحكومة الأفغانية تولي القضية.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
