تنطلق الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، لبحث الانتخابات الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف في تصريحات لـ"العربي الجديد": "سوف يبحث لقاء القاهرة عقد انتخابات المجلس الوطني بالدرجة الأولى، وسوف يحضر اللقاء أمين سر المجلس محمد صبيح، وعن لجنة الانتخابات حنا ناصر".
وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" علي مهنا سيحضر لقاءات القاهرة، ولم يُعرف بعد إن كان وجوده يتعلق بمناقشة المراسيم الرئاسية التي أصدرها عباس بعد اجتماع القاهرة الأول.
من جانبه، كشف أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، تفاصيل ما سيجري في جلسة الحوار الوطني، التي تعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال: "هذا الاجتماع هو الأخير قبل انطلاق العملية الديمقراطية، وفتح باب الترشيح يوم السبت المقبل، والهدف هو تذليل كل ما من شأنه أن يعطل أو يحدث خللاً في المسار الديمقراطي الذي كنا قد سلكناه تجاه إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة من خلال صندوق الاقتراع".
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار المقبل، تليها انتخابات الرئاسة في يوليو/ تموز المقبل، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أغسطس/ آب المقبل.
وأضاف الرجوب: "جلسة الحوار، ستكون عبارة عن جلستين، الأولى لها علاقة بالمجلس التشريعي، بمشاركة المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، لتبادل الآراء حول الآليات الصحيحة وفق القانون والنظام واللوائح في السلطة، وسيشارك أيضاً في الجلسة المستشار القانوني للرئيس محمود عباس".
وتابع: "ستكون هناك مجموعة من القضايا التي بحاجة لتفسير، وهي مواضيع المحكومية والاستقالات والإشراف الإداري والأمني، لضمان أن يكون هناك شعور وطني عام بأن ما يجري تتم إدارته في سياقه الوطني، بعيداً عن أية محاولات لإضفاء الفئوية على عملية ديمقراطية يفترض أن تكون بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة في كل شيء، وهذه مسؤولية فصائل العمل الوطني، ولا بد أن نتوافق بمنطق القانون وبوجود لجنة الانتخابات المركزية، وأيضاً موضوع الرقابة الداخلية والخارجية بالنسبة للمشاركين، والاتفاق على ذلك من شأنه خلق طمأنينة عند الجميع".
وأوضح أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن "الجلسة الثانية سيتمّ الاستماع من خلالها لتقرير من رئاسة المجلس الوطني حول الأوضاع التي تعيشها المنظمة، وبالتأكيد نستمع لمداخلات كل المشاركين"، مضيفاً "ما هو معروف أن انتخابات المجلس الوطني هي المرحلة الأخيرة للمسار الديمقراطي، وبالتأكيد سنستمع لمداخلات الأمناء العامين، وأي نقاش سيسهم بإنجاز المرحلتين الأولى ثم الثانية، بعد ذلك تكون هناك خلفية وأرضية عند الجميع لانتخابات المجلس الوطني، إن كان بالانتخاب أو بالتوافق، إضافة إلى عدد أعضاء المجلس الوطني"، لافتا إلى أن "انتخابات المجلس التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني".
وقال الرجوب: "بعد ذلك سيكون هناك ميثاق شرف لكل القوى السياسية، لضبط إيقاعها وسلوكها في العملية الانتخابية، ويجب أن تكون خالية من التوتر والتخوين والتكفير والعنف".
وفي ما يتعلق بأمن العملية الانتخابية، أكد الرجوب أنه يجب أن تكون هناك شرطة فلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ولكن سيكون هناك عنوان مركزي، سواء بالضبط الأمني أو القانوني المتعلق بوزارة العدل، و"لن نختلف على هذا الموضوع من ناحية المبدأ".
وشدد على "أنه إذا لم ننجح في الاتفاق على شرط يحمي الانتخابات، فلن نتفق على إنهاء الانقسام".