ذكر بيان رسمي صادر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، أنّ وحدات من الجيش السوداني تعمل على تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين على الحدود مع إثيوبيا، تصدت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية، "استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية".
وأضاف البيان أنّ القوات المسلحة السودانية "تصدت للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات واحتسبت عدداً من الشهداء"، من دون تفاصيل أخرى.
وبينما لم يحدد بيان الجيش السوداني عدد القتلى، نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر عسكرية سودانية، قولها إنّ ستة قتلى من الجيش سقطوا في هجوم شنته قوات إثيوبية على نظيرتها السودانية قرب الحدود بين البلدين.
وقالت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق اليوم السبت، إنها ستظل "بالمرصاد لمحاولة إفشال الحصاد في الفشقة"، على الحدود مع إثيوبيا، مضيفة أنها "ستقدم الأرواح رخيصة لتأمين البلاد".
جاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرتها القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقعها على "فيسبوك" وسط أنباء عن اشتباكات بينها وعناصر عصابات تتهمها الخرطوم بالعمل لمصلحة إثيوبيا في المناطق المتنازع عليها بين البلدين، ونتج عنها مقتل ضابطين من الجيش السوداني وفق مصادر "العربي الجديد".
وساد الهدوء في منطقة الفشقة طوال الأشهر الماضية عقب عمليات عسكرية للجيش السوداني بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حرر فيها السودان 90% من أراضي الفشقة التي ظلت تحت السيطرة الإثيوبية منذ عام 1995. وتسببت تلك العملية مع خلافات البلدين حول سد النهضة في توتر غير مسبوق في العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا.
مجلس السيادة يعيّن مديراً جديداً لجهاز المخابرات العامة في السودان
على صعيد آخر، أوردت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مصادر قالت إنها رسمية أن مجلس السيادة في السودان عيّن مديراً جديداً لجهاز المخابرات العامة.
والمدير الجديد هو أحمد مفضل الذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قراراً بإقالة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم الإمام من منصب مدير عام قوات الشرطة، ونائبه الفريق الصادق علي إبراهيم.
وقضى القرار بتعيين الفريق شرطة عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء مدثر عبد الرحمن نائباً له ومفتشاً عاماً لقوات الشرطة.
وعلى الرغم من عدم صدور تفسير رسمي للقرار؛ فإنّ الترجيحات تشير إلى أنه صدر نتيجة للعنف المفرط الذي واجهت به الشرطة المواكب والتظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.
إعادة اعتقال مسؤولين في السلطة الانتقالية
من جهة أخرى، قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إنّ سلطات الانقلاب في السودان أفرجت، مساء السبت، عن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ومجموعة أخرى من المعتقلين منهم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، لكنها أعادت اعتقالهم بحجة وجود بلاغات جنائية ضدهم.
وذكرت المصادر، أنّ بعض المعتقلين أُبلغوا من قبل جهاز المخابرات بإطلاق سراحهم واتصلوا بأسرهم لأخذهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنّ قوة نظامية أخرى حضرت وقامت بإعادة اعتقالهم مرة أخرى.
ووصفت المصادر الخطوة بأنها "مخالفة للقانون"، وأنها تخالف أيضاً الاتفاق الأخير بين البرهان وحمدوك، مبينة أنه لو كانت هنالك إجراءات قانونية، فإنها يجب أن تتم عن طريق النيابة أو القضاء. ولفتت المصادر إلى أن ما جرى "احتجاز غير مشروع".