أعلن مسؤول عسكري عراقي، أنّ الجيش أغلق ثغرات أمنية على الحدود مع سورية، مؤكداً أنه يتم حالياً العمل على إقامة خط دفاعي ثانٍ لضبط الحدود بشكل كامل.
يجري ذلك في وقت كثّف فيه الجيش العراقي، انتشاره العسكري على الحدود السورية، إثر هروب عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، من سجن في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، إذ تم دفع تعزيزات عسكرية لضبط الحدود.
ووفقا للمتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، فإنه "تم تأمين الحدود العراقية السورية وغلق الثغرات عن طريق زيادة أعداد القوات المنتشرة هناك وكذلك الكاميرات، وأبراج المراقبة"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبالغ مالية لعمل حواجز كونكريتية في بعض المناطق الحدودية الخطرة".
وأضاف، أنّ "العمل مستمر لنشر خط دفاعي ثان على الحدود مع سورية، من خلال قطعات الجيش العراقي التي مسكت أيضا خطاً دفاعياً خلف قطعات قيادة قوات الحدود"، مؤكداً أنّ "العمل مستمر، والدوريات مستمرة، وعمليات المراقبة بالكاميرات والنواظير الحرارية، وإكمال الأسلاك الشائكة، وكذلك الخندق الذي تعمل الجهات الأمنية عليه بشكل مستمر".
وأشار إلى أنّ "هذه الإجراءات تم اتخاذها بناء على التوجيهات والأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا "إغلاق ثغرة موجودة بالحدود العراقية – التركية تربط منطقة فيشخابور في دهوك، بمنطقة جلبارات في نينوى، وهناك تعاون كبير بين العمليات المشتركة وقوات البشمركة".
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد تفقد برفقة قيادات عسكرية وأمنية بارزة في البلاد، نهاية الشهر الفائت، منطقة سنجار الحدودية والمحاذية لمحافظة الحسكة السورية، في أول زيارة من نوعها لرئيس الحكومة للمنطقة التي تسيطر عليها من الجانب الآخر قوات تابعة لمليشيات "سورية الديمقراطية" (قسد)، وقد وجه بضبط الحدود.
وكانت "الحشد الشعبي" قد أكدت، أمس الجمعة، أنها "نشرت أعدادا من عناصرها وبشكل كثيف على طول الشريط الحدودي مع سورية، وصولاً إلى حدود محافظة نينوى، في خطوة تهدف الى سد كافة الثغرات الأمنية ومحاصرة بقايا التنظيم داخل عمق الصحراء، وقطع كافة إمدادات عناصر التنظيم"، وأشارت إلى أنها "استدعت العديد من قواتها لضبط الشريط الحدودي مع سورية، خاصة من المناطق الصحراوية القريبة من مناطق حدود محافظتي الموصل وصلاح الدين، واللتين تشهدان عادة خروقات أمنية جراء تسلل عدد من عناصر التنظيم".
وأشارت إلى أنّ "التعزيزات العسكرية شملت تكثيف أبراج للمراقبة والرصد، مع نشر حواجز تفتيش ثابتة ومتحركة، على طول الشريط الحدودي".
وخلال العام الماضي أجرت القوات العراقية، عمليات عسكرية متتابعة لضبط أمن الحدود مع سورية، ضمن محافظتي الأنبار ونينوى، تضمنت نشر وحدات عسكرية واستبدال أخرى، ونصب أبراج وكاميرات مراقبة وغير ذلك من الإجراءات، كما نفذت عمليات عسكرية بإسناد من قبل الطيران العراقي، لمنع عمليات تسلل.
ومنذ مطلع مايو/أيار الماضي، بدأت القوات العراقية بحفر خندق شقي يفصل بين حدود البلدين، ومن ثم تزويده بأبراج وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، لمنع عمليات التسلل.
والخندق بعرض 3 أمتار، وعمق 3 أمتار كذلك، وقد تم إنجاز 140 كيلومتراً منه حينذاك.
ويُعدّ ملف الحدود العراقية مع سورية التي تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، أحد أبرز الملفات الأمنية التي تواجهها البلاد، إذ كثيراً ما تسبب عمليات تسلّل لمسلحي التنظيم في عمليات واعتداءات إرهابية يذهب ضحيتها مدنيون وأفراد أمن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
