الحبس الاحتياطي لمعارض روسي بارز لنشره "أخباراً كاذبة" عن الجيش

قررت محكمة حي باسماني في موسكو، مساء الجمعة، وضع الصحافي والسياسي المعارض فلاديمير كارا-مورزا رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في نشره "أخبارا كاذبة" حول أنشطة الجيش في أوكرانيا. 
وقالت القاضية يلينا لينسكايا: "قررت المحكمة قبول طلب التحقيق باختيار وضع رهن الحبس حتى 12 يونيو/حزيران 2022 إجراء احترازيا بحق فلاديمير كارا-مورزا". 
من جهته، أكد محامي كارا-مورزا فلاديمير بروخوروف، لوكالة "إنترفاكس" الروسية، على عزم الدفاع الطعن في قرار المحكمة.  
وبدوره، قال المحقق المعني بالقضية أثناء الجلسة القضائية إن كارا-مورزا قد يفلت من التحقيق، حيث إنه "يحمل جنسية بريطانيا وأيرلندا الشمالية، ويملك عقارات في واشنطن وموارد مالية في مصارف أجنبية، وله علاقات غير رسمية بجهات في السلطة الروسية، وعلاوة على ذلك هو يعمل في منظمة غير مرغوب فيها في روسيا".  

تقارير دولية

التحديثات الحية

روسيا تشدد القمع السياسي وسط استمرار القتال في أوكرانيا

وأصر المحقق على وضع كارا-مورزا رهن الحبس كإجراء احترازي، وهو طلب حظي بدعم المدعي وقبول جميع حججه. 
ويعد كارا-مورزا من أشد معارضي الكرملين في الداخل الروسي، وتعرض للاعتقال في مرات سابقة، واتهم كارا-مورزا السلطات بمحاولة تسميم. شكّل المعارض مع غيره من الشخصيات المعارضة "اللجنة الروسية لمناهضة الحرب" التي طالبت المجتمع الدولي بتصنيف القيادة السياسية الروسية "مجرمي حرب". 
وعرف كارا-مورزا، البالغ من العمر 40 عاماً، كأحد رواد الترويج للعقوبات الغربية ضد روسيا، بما فيها "قانون ماغنيتسكي" الذي تبنته واشنطن في عام 2012، وشمل عقوبات على مجموعة من الشخصيات الروسية ممن لهم ضلوع في الانتهاكات الحقوقية.