"الحرية والتغيير" السوداني: قبول المكون العسكري بمشروع الدستور المقترح من نقابة المحامين أساساً للحل

أقر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان ولأول مرة، بتلقيه ما يفيد بقبول المكون العسكري لمشروع الدستور الانتقالي المقترح من نقابة المحامين، كأساس للحل السياسي.

وأضاف التحالف، في بيان نشره الأربعاء، أن المكون العسكري وعبر اتصالات غير رسمية، أبدى بعض الملاحظات حول المشروع، مشيراً إلى أنه شكل لجنة خاصة لتلقي تلك الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها، وأن اللجنة بالفعل نقلت الملاحظات لاجتماع المكتب التنفيذي، اليوم الأربعاء، والذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي، لتشكل أساساً متوافقا عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.

أخبار

التحديثات الحية

اقتراب التسوية السياسية بين المدنيين والعسكر في السودان

ونفت قوى الحرية والتغيير، صحة الأخبار المتداولة عن وجود اتفاق قد تم بينها وبين المكون العسكري، متعهدة بعدم المضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي، وجددت تأكيدها على موقفها الثابت بأن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لإصلاحات شاملة محددة المواقيت والإجراءات، ويخاطب قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية نظام 30 يونيو/حزيران 1989، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ويقود لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، تُمكن الشعب السوداني من التعبير عن إرادته الحرة واختيار ممثليه بصورة نزيهة وشفافة.

وحث البيان "القوى المقاومة للانقلاب والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي واستعادته، على رص صفوفها لاستكمال مسيرة تحقيق تطلعات الشعب المشروعة في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية".