قضى المجلس الجناحي بمحكمة الناحية في تونس، الإثنين، بسجن كلّ من النائبين سيف الدين مخلوف وماهر زيد، والمحامي مهدي زقروبة، بالسجن مدّة 3 أشهر بتهم "هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته"، فيما يعُرف بحادثة "اقتحام" مطار تونس قرطاج الدولي.
وتعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس بالبحث في ما يعرف بقضية "اقتحام" مطار تونس قرطاج بمقتضى تعهيد صادر عن وكالة الجمهورية (النيابة العمومية)، وبعد التنسيق مع الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس (باعتبار أن مخلوف وزقروبة محاميان يخضعان لإجراءات تحقيق خاصة).
وأكد النائب عبد اللطيف العلوي، أحد المتهمين في هذه القضية، أن "الحكم الصادر اليوم هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف في القضية المعروضة أمام القضاء المدني".
وأوضح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه من "الغرائب أن نفس القضية بنفس المتهمين والوقائع معروضة أيضا أمام القضاء العسكري"، مشددا على أنها "وضعية شاذة لا سابقة لها في القضاء التونسي".
وأضاف العلوي أن "هذه القضية التي صدر حكمها اليوم، تعهد بها القضاء المدني منذ 15 مارس/آذار، بينما مسارها ما زال في القضاء العسكري، ولدينا جلسة يوم 28 مارس 2022".
وقال العلوي: "كيف سيكون مآل هذا التنازع؟ وهل سيقع احتساب الأشهر التي قضاها سيف الدين مخلوف موقوفا في القضية العسكرية، عندما يصدر الحكم الباتّ؟ هذه أسئلة لا أحد يستطيع أن يجيبكم عليها الآن، وننتظر نهاية المسار القضائي"، بحسب تعبيره.
وبين محدث "العربي الجديد" أن "هذا الحكم لم يؤثر إطلاقا على زملائه في ائتلاف الكرامة"، قائلا: "نحن نعرف أن الغرف التي صنعت الانقلاب تستهدفنا بالتحديد، ونحن مستعدون لأي ثمن تستوجبه المرحلة من أجل البر بالقسم الذي أديناه على الدستور".
ويلاحق القضاء العسكري أيضا، في نفس القضية المعروفة باقتحام "المطار"، 7 أشخاص، منهم 6 نواب من حزب ائتلاف الكرامة، 4 نواب منهم في حالة سراح، وهم رئيس الكتلة والمتحدث باسم الائتلاف، المحامي سيف الدين مخلوف، ونائبه نضال سعودي، وعضو مكتب البرلمان عبد اللطيف العلوي، والنائب أحمد عياد، كما يحاكم أيضا نائبان آخران مفتش عنهما، رفضا تسليم نفسيهما إلى القضاء العسكري، وهما محمد العفاس وماهر زيد.
ويضاف للنواب الستة المحامي مهدي زقروبة، الذي يحاكم في حالة سراح أيضا بعد إطلاق سراحه منذ شهرين تقريبا.
وعرفت القضية تطورات منذ مارس/آذار 2021، حين تحوّل عدد من نواب حزب ائتلاف الكرامة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بالإضافة إلى المحامي زقروبة، واحتجوا على منع امرأة من السفر إلى تركيا بسبب وجود إجراء احترازي وتحفظي في حقها من قبل شرطة الحدود ومحافظ الأمن بالمطار.
وتطور الخلاف بين البرلمانيين والأمنيين ليقع اشتباك مع النقابات الأمنية التي تقدمت بشكاية ضدهم بتهم اقتحام مناطق محجرة في المطار والاعتداء على أعوان أمن خلال أدائهم لواجبهم.
في مقابل ذلك، اعتبر النواب أنهم بصدد القيام بدورهم الرقابي وإنصاف امرأة مظلومة، وكذلك المحامي الذي اعتبر أنه يقوم بدوره في إنابة الضحية لدى إدارة المطار، بحسب توضيحاتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
