الحكومة الأردنية الجديدة: تشكيلة تقليدية لمواجهة تحديات صعبة أبرزها كورونا

أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد أن فرض الاستحقاق الدستوري رحيل حكومة عمر الرزاز، عقب حلّ المجلس التشريعي واستقالة الحكومة.

وضمّت الحكومة الجديدة 32 وزيراً، منهم 19 تولوا في حكومات سابقة حقائب وزارية، 8 منهم من حكومة الرئيس السابق عمر الرزاز، و4 سفراء حاليين وسابقين، كذلك ضمت التشكيلة الجديدة 3 سيدات، وراعت في تشكيلتها الأبعاد العشائرية والمناطقية التي تعتبر من أهم الأعراف في تشكيلة الحكومات الأردنية. 

وأمام الحكومة مهلة محددة للعمل دون قيود، وهي قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، فبعد إجراء الانتخابات النيابية المقررة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على الخصاونة وفريقه الوزاري الحصول على ثقة مجلس النواب الجديد، والاستثناء هو تأجيل الانتخابات، وهو إجراء مستبعد، رغم الحالة الوبائية الصعبة التي تمرّ بها المملكة جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس السابق لـ"الجمعية الأردنية للعلوم السياسية" خالد شنيكات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة لم تخرج في إطار تشكيلها عن التقليد الثابت لاختيار أعضاء الحكومات الأردنية السابقة، مشيراً إلى أنه "يمكن أن يطلق وصف حكومة تكنوقراط على حكومة الخصاونة، فمعظم الوزراء تكنوقراط متخصصون، وليسوا سياسيين يرتبطون باتجاهات سياسية معينة. فمثلاً، وزير الصحة شخص مختص بالوبائيات، وحقيبة الخارجية بقيت بيد أيمن الصفدي، وهو بدوره تنفيذي أكثر مما هو راسم للسياسات، فالسياسة الخارجية يرسمها بشكل أساسي الملك". 

ويرى شنيكات أن "استمرار موسى المعايطة وزيراً للتنمية السياسية والبرلمانية منذ سنوات في موقعه مؤشر على عدم وجود تغير تجاه الإصلاح السياسي في البلاد، وإبقاء الأمور كما هي دون تغيير"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة، وهو الدبلوماسي المخضرم، مال إلى تعيين عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وزراء في حكومته، سواء كانوا سفراء سابقين أو حاليين، إضافة إلى أن عدداً من الوزراء من حكومة الرزاز، أو حكومات سابقة". 

ويعتقد شنيكات أن "الحكومة الحالية لن تحقق اختراقاً واضحاً وتغيراً كبيراً في النهج، فطريقة التشكيل تقليدية، وعدد كبير منهم وزراء سابقون"، لافتاً إلى أن "التغيير الذي قد يحصل سيكون بسيطاً وغير جوهري، ومرتبطاً بإدارة بعض الوزراء لمسؤولياتهم بشكل مختلف، وبدون تغيير يعوَّل عليه". 

وتبدو المهمة اليوم صعبة للغاية أمام الخصاونة، في ظلّ التحديات التي تعيشها المملكة من ازدياد ضحايا جائحة فيروس كورونا، إلى ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 23 في المائة، فضلاً عن مديونية يزيد حجمها على 45 مليار دولار، فيما نسبة الفقراء لا تقلّ عن 15 في المائة من السكان. كذلك ما زال الاحتقان منذ أزمة الحكومة مع نقابة المعلمين مستمراً. كل ذلك، في وقت تعدّ فيه القدرات لدى الحكومة محدودة، بينما آمال المواطنين مرتفعة. 

يعتقد شنيكات أن "الحكومة الحالية لن تحقق اختراقا واضحا وتغيرا كبيرا في النهج، فطريقة التشكيل تقليدية، وعدد كبير منهم وزراء سابقون"

لكن الملف الاصعب حالياً هو ملف فيروس كورونا، الذي يفرض نفسه على مختلف مناحي الحياة في المملكة، وأهمها الآثار الصحية، كارتفاع أعداد الوفيات، والإصابات بالمئات، وتراجع الخدمات الصحية، وسط توقعات أحسن تدبير للحكومة لأزمة كورونا من شأنه أن يمنحها هدنة للتعامل مع القضايا الأخرى، بعيداً عن السخط الشعبي.

وبالإضافة إلى قطاع الصحة، توجه الانتقادات إلى التعليم في ظل زمن كورونا. 

ويبدو أن الحكومة الأردنية الجديدة بحاجة إلى استرجاع ثقة المواطن. ففي استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، يرى 80 في المائة من الأردنيين أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه السلبي، فيما رأى 7 في المائة أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، فيما أفاد 16 في المائة بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي أو السلبي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يبقي وزير المالية في الحكومة الجديدة بسبب صندوق النقد

وكلّف العاهل الأردني، الأربعاء الماضي، بشر الخصاونة تشكيل حكومة جديدة، قبل أن تؤدي اليوم اليمين الدستورية في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، على أن يؤدي فيما بعد اليمين الدستورية أمام الملك محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة، بعد انتهاء فترة العزل الصحي، بعدما ثبتت إصابته بكورونا، وأيضاً "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، بعد انتهاء مدة التزامه إجراءات الحجر الصحي المتبعة للعائدين من السفر. 

ووفق التعديل، هناك ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، أحدهم للإدارة المحلية، وآخر للشؤون الاقتصادية، والنائب الثالث للشؤون السياسية.

واستبعد الرئيس الجديد أبرز الوزراء الذين كانوا على تماس مع المواطنين في أزمة كورونا، الذين تعرضوا لانتقادات قاسية خلال الفترة الأخيرة، على عكس إدارة الأزمة في بدايتها عندما ارتفعت أسهمهم الشعبية، وأبرزهم وزير الصحة سعد جابر، ووزير الداخلية سلامة حماد، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة، ووزير العمل نضال البطاينة.

ومن أبرز الوزراء الذين انضموا إلى التشكيلة الجديدة، وزير الداخلية توفيق الحلالمة الذي تدرج في القوات المسلحة الأردنية، ليتولى قيادة كتيبة المظليين في القوات الخاصة، وبعد ذلك نقل من ملاك القوات المسلحة الأردنية للعمل قائداً للشرطة الخاصة في الأمن العام سنة 1999، ثم عمل قائداً لشرطة الطوارئ، ثم مديراً لإدارة العمليات، واختير مرة أخرى للعمل قائداً لقوات الأمن الخاصة، وفي عام 2008 تولى قيادة قوات الدرك.