الحكومة الإسرائيلية تحذر المحكمة العليا من شطب القوانين

قدّمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ردها على الطعون المقدّمة ضد قانون إلغاء حجة "المعقولية" الذي قام الائتلاف الحاكم بتشريعه ضمن خطة التعديلات القضائية، التي يقودها من أجل إضعاف القضاء وتشمل سلسلة من القوانين.

وجاء رد الحكومة عشية نظر المحكمة بالالتماسات، يوم الثلاثاء القادم، وادّعت الحكومة من خلال ردها الذي أوردته في 90 صفحة، أن على المحكمة العليا الامتناع عن التدخّل في قوانين أساس وحذرتّها من أن تدّخلها "قد يقود إلى فوضى". 

وكتبت الحكومة في ردها الموقّع من قبل المحامي إيلان بومبيخ، الذي يمثل الحكومة في الجلسة، بدلاً من المستشارة القضائية غالي بهراف – ميارا المعارضة للقانون، بأنه "ليس لدى المحكمة صلاحية لمنح نفسها سلطة مراجعة قوانين أساس" وأن "المحكمة لا تملك صلاحية وضع نفسها فوق السيادة في إسرائيل".

واعتبرت الحكومة أن تدخل المحكمة "يعني أن مواطني إسرائيل لم يعودوا يتمتعون بالسيادة ولم يعودوا أحراراً في تقرير مصيرهم"، أو جزءاً من صياغة قواعد النظام ووثيقة حقوقهم وهوية الدولة.

وكرر المسؤولون في الائتلاف الحاكم منذ بداية الأزمة التي تعصف بإسرائيل، منذ تشكيل الحكومة الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، على أن قوة الائتلاف نابعة من تصويت المواطنين في انتخابات عامة، فيما المحكمة العليا ليست كذلك.

وشددت الحكومة في ردها على أن تدخل المحكمة في شطب القوانين، يعني أنها "بعد الآن لن تكون خاضعة لإرادة الشعب فيما يتعلق بحدود سلطتها، بل ستكون من الآن فصاعداً خاضعة عملياً فقط لإرادتها الخاصة".

وأوضحت أن هذه الخطوة ستشكّل برأيها "انتهاكاً جذرياً وعميقاً لأبسط مبادئ الديمقراطية، وهي مبدأ سيادة الشعب ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات". 

بدوره، قدّم قسم الاستشارة القضائية للكنيست رده على الالتماس، واعتبر القسم أن قانون إلغاء حجة المعقولية يثير "أسئلة مختلفة ومعقّدة للغاية"، مضيفاً أنه سيكون من الأفضل "تبني صياغة تتضمن حلولاً لبعض التعقيدات".

لكن القسم أوضح أنه "في ذات الوقت، هذا لا يعني أن قانون الأساس المعدّل، غير دستوري"، ويعتقد القسم أنه "كان من الممكن اعتماد إجراء تشريعي أفضل من الذي تم اتخاذه، لكن عيوب الإجراء التشريعي لا تبرر التدخل القضائي". 

ويدعي قسم الاستشارة القضائية للكنيست بأن "الدولة التي يكون فيها تطبيق حجة المعقولية محدوداً، تظل ديمقراطية حتى لو قررت المحاكم توسيع استخدامها لها (للحجة)، ولنفس السبب، فإن حرمان المحكمة من المراجعة القضائية لقرارات الحكومة ووزرائها من خلال حجة المعقولية، لا يضر بجوهر الهوية الديمقراطية للدولة".

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة العليا بإسرائيل تعتزم النظر باستئناف ضد قانون حجة المعقولية

ويتباين موقف قسم الاستشارة القضائية للكنيست مع موقف المستشارة القضائية للحكومة التي وجهت انتقادات لاذعة للحكومة بشأن القوانين، فيما ألمحت أوساط في الائتلاف غير مرة، بأنها ترغب في إقالتها من منصبها لهذا السبب.

ورفضت المحكمة طلبين قدمتهما الحكومة لإرجاء الجلسة، آخرها خلال الأسبوع الحالي، وتطلب الحكومة المزيد من الوقت فيما تشير المحكمة إلى أن تركيبة القضاة الموسّعة تحول دون الاستجابة لطلب التأجيل.    

وفي خطوة غير مسبوقة، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الانعقاد بكامل هيئتها، المكونة من 15 قاضياً، في 12 سبتمبر/ أيلول للنظر في قانون إلغاء "حجة المعقولية".  

وتنبع مشاركة جميع القضاة، من حساسية القانون الذي جرت التعديلات عليه ضمن قانون أساس، كذلك فإنه يستهدف المحكمة العليا نفسها، إذ يحرمها إمكانية التدخل بقرارات الحكومة وشطب قرارات الوزراء و"منتخبي الجمهور" حتى لو كانت غير منطقية ولا معقولة وتنطوي على فساد.

مخاوف من أزمة دستورية

وتسود إسرائيل مخاوف من إمكانية الدخول في أزمة دستورية في حال قبلت المحكمة العليا الالتماسات وشطبت القانون، وقوانين أخرى ستنظر فيها لاحقاً، خاصة في ضوء رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين ومسؤولين آخرين في الحكومة التعهد باحترام قرارات العليا. 

وقال رئيس الكنيست النائب أمير أوحانا، الذي يعبر عن موقف الكثيرين في الائتلاف الحاكم، يوم الأربعاء، إن "الكنيست لن يقبل بالدوس عليه".

في غضون ذلك شارك وزراء وأعضاء من الكنيست ونحو 10 آلاف متظاهر في مظاهرة لليمين مساء أمس الخميس في القدس المحتلة، محذرين رئيسة المحكمة، استير حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف- ميارا، من شطب القانون وسائر القوانين التي أقرها الاتلاف الحكومي لتقويض القضاء.

تقارير دولية

التحديثات الحية

حكومة نتنياهو تطلب إرجاء البتّ في الطعون ضد إلغاء "حجة المعقولية"

 ورفعت المظاهرة شعار "لن يأخذوا صوتنا" في إشارة إلى أن الأغلبية هي من اختارت الحكومة الحالية من خلال الانتخابات للكنيست وأن الائتلاف هو من يقرر وليس المحكمة.

وفي خطابه، هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حيوت قائلاً "لا تجرُئي على شطب قانون أساس"، وانضمت الوزيرة غاليت ديستيل أتبريان إلى الهجوم، موجهة كلامها لبهراف – ميارا "في حال ألقيت باختيارنا لسلة النفايات سيكون حسابك معي".