الحكومة الباكستانية تطلب من رئيس المحكمة العليا الاستقالة

طلبت الحكومة الباكستانية، على لسان أكثر من مسؤول فيها، من رئيس المحكمة العليا، القاضي عمر عطا بنديال، وهو رئيس المؤسسة القضائية، الاستقالة بحجة أنه أصبح متنازعاً عليه بعد أن تدخل في شؤون الانتخابات.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنكزيب، في مؤتمر صحافي في إسلام أباد، مساء الجمعة، إن رئيس المحكمة العليا لم يعد شخصية يتفق عليها الجميع، بل أصبح متنازعاً عليه، لذا يجب عليه الاستقالة من المنصب.

وأضافت أورنكزيب أن بنديال بدأ يقوم بدور لجنة الانتخابات بدلاً من أن يمثل مؤسسة قضائية مهمة على مستوى البلاد، وأنه بدأ يسيء إلى سمعة المؤسسة، بحسب الوزيرة.

وقالت أورنكزيب إن رئيس المحكمة العليا تدخل في شؤون لجنة الانتخابات من خلال النظر في قضية الانتخابات المحلية في إقليم البنجاب وخيبر بختونخوا، حيث لم تكن هناك أي دعوى أو أي داعٍ، والقضية كانت من اختصاص لجنة الانتخابات، ما أدى إلى صراع كبير في البلاد.

وأشارت الوزيرة أيضاً إلى أن معظم قضاة المحكمة العليا رفضوا قرار المحكمة العليا، وخالفوا رئيس المحكمة واللجنة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضية، وقالت إن رئيس المحكمة العليا لم يعد ممثلاً للشعب، بل ممثل حزب بعينه، في إشارة إلى حزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

كذلك، طلب زعيم حزب الرابطة الإسلامية الحاكم ورئيس الوزراء السابق، نواز شريف، أمس الجمعة، من بنديال الاستقالة، موضحاً في تغريدة له على "تويتر"، أن من مسؤولية رئيس المحكمة العليا أن يخرج البلاد من الأزمات، غير أن رئيس المحكمة العليا الحالي يدفع البلاد نحو أتون الأزمات، من هنا لا يحق له الاستمرار في منصبه، وعليه أن يستقيل.

وشاركت نائبة رئيس الحزب الحاكم، مريم نواز، المطالبين باستقالة بنديال، وقالت في تغريدة لها إن بنديال انحاز إلى حزب سياسي، حزب عمران خان، وعليه أن يستقيل.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الحكومة الباكستانية: قرار إجراء انتخابات بإقليمين غير موافق للدستور

وكانت لجنة قضائية بالمحكمة العليا، التي ترأسها القاضي بنديال، قد أمرت، الثلاثاء الماضي، الحكومة الباكستانية للمرة الثانية بإجراء الانتخابات المحلية في إقليم البنجاب في 14 من شهر مايو/ أيار القادم، مطالبة لجنة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخبار المحكمة عند قيام أي جهة مسؤولة في الحكومة بعرقلة مسيرة الانتخابات، الأمر الذي رفضته الحكومة، مؤكدة أن الانتخابات الإقليمية ستكون مع الانتخابات العامة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري في موعدها المحدد.