الحكومة الجزائرية تشكك في خلفيات إضرابات عمالية: تشويش على الانتخابات البرلمانية

اتهمت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، النقابات العمالية، التي نظمت سلسلة إضرابات في قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم والبريد والنقل، بالسعي لاستغلال الحقوق النقابية لتنفيذ إضرابات هدفها "تعكير المناخ السياسي" عشية بدء الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل. 

ووجه رئيس الحكومة عبد العزيز جراد اتهامات إلى النقابات، وطرح شكوكا سياسية حول خلفيات توقيت سلسلة الإضرابات والتحركات النقابية، وتزامنها مع استحقاقات هامة بالنسبة للبلاد. 

وقال جراد، في اجتماع الحكومة، إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد للاحتجاجات النقابية، والتي تقف خلف بعضها أحيانا تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقينا أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة".

وجه رئيس الحكومة عبد العزيز جراد اتهامات إلى النقابات، وطرح شكوكاً سياسية حول خلفيات توقيت سلسلة الإضرابات والتحركات النقابية، وتزامنها مع استحقاقات هامة بالنسبة للبلاد

وعلى الرغم من إقراره بأن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوريا ومضمون قانونا، إلا أن رئيس الحكومة يطرح شكوكا حول توقيت سلسلة الإضرابات، ويعتبر أن "هدفها التشويش على مشروع التغيير السياسي للرئيس عبد المجيد تبون"، موضحا أن "الإفراط والتعسف في استغلال الحريات النقابية والإضرابات ستكون له نتائج عكسية، والإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافا واضحة وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، ولا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة، في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيها كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته والتمتع بحقوقه". 

وأكد جراد التزام الحكومة بحلّ مجمل المشاكل الاجتماعية والمهنية العالقة للعمال والموظفين، وقال: "معظم المشاكل والصعوبات التي تتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته وحواراته مع وسائل الاعلام، والتزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه"، مشيرا إلى أن "السلطات تولي حرصا بالغا لتحسين الظروف المهنية، المادية والاجتماعية، للعمال في مختلف القطاعات، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

حملة اعتقالات جديدة تطاول ناشطين في حراك الجزائر

وكان رئيس الحكومة الجزائرية يعلق على إضربات نظمتها عدة نقابات خلال الأسبوعين الماضيين، أبزرها إضراب عمال وموظفي مراكز البريد، والذي دام خمسة أيام، وإضراب الأطباء والأطقم الطبية في المستشفيات، إضافة إلى الإضراب الذي شل المدارس والمؤسسات التربوية، ووقفات احتجاجية لتكتل النقابات المستقلة في قطاع التربية، أمس الأربعاء، وكذا إضراب عمال النقل في العاصمة الجزائرية، وإضراب مفاجىء لأعوان الحماية المدنية.

وكان إضراب أعوان الحماية المدنية قد تم دون غطاء نقابي، ما دفع النقابة إلى دعم وإسناد موقف رئيس الحكومة، إذ انساقت النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية، في بيان لها، مع خطاب التحذير نفسه مما وصفته بـ"الانسياق وراء نداءات مغرضة من شأنها أن تمس باستقرار القطاع، لا سيما في الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد"، ودعت إلى "ضرورة تفويت الفرصة على كل من يريد استغلال المطالب الشرعية للأعوان لضرب استقرار البلاد".  

وأبدى حزب سياسي موال للسلطة "قلقه البالغ" من إضراب الأساتذة والمعلمين، وتهديد النقابات بتصعيد الموقف خلال الأسبوع المقبل. 

وقال بيان لـ"حركة البناء الوطني": "والجزائر على أبواب استحقاق انتخابي هام، فإن ذلك يحتاج من جميع الوطنيين البحث عن مساحات للتلاقي والحوار وتأجيل الخلافات، ولكن بتعهدات ورزنامة واضحة في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات"، ودعت النقابات الداعية للإضراب إلى "توفير المناخ الملائم لإنجاح هذا الحوار، من خلال إعادة النظر في موقفها بتعليق هذا الإضراب بالشكل الذي يسمح بإعطاء فرصة أخرى للحوار والتعقل، وتفادي أي قرارات أو مواقف تصعيدية".