الحكومة الجزائرية تقرر تغليظ العقوبات ضد المتورطين في تسريب الوثائق والمعلومات السرية

اتخذت الحكومة الجزائرية تدابير مشددة تتضمن تغليظ العقوبات ضد كل موظف حكومي يتورط في تسريب وثائق ومعلومات وأسرار مهنية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف محاربة ظاهرة تسريب المعلومات والوثائق الحكومية والأمنية التي ينشرها ناشطون معارضون يقيمون في الخارج، والذين يحصلون بشكل مستمر على وثائق ومعلومات ويقومون بنشرها وتداولها في الفضاء الافتراضي.

ونشرت الحكومة، اليوم الجمعة، قراراً جديداً لحماية المعلومات والوثائق الإدارية، يجرم بموجبه كل موظف عمومي يفشي أسراره المهنية وينشر الرّسائل الإدارية والمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي أو بكلّ طرق النشر، على أن يُتابع جزائياً ويُسرح عن العمل.

وينص القرار الذي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون على "منع كل موظف يشغل منصب تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً أو في أحد المجالس المحلية المنتخبة من إفشاء المعلومات".

ويمنع القرار الجديد على "كل شخص يتولى ولو مؤقتاً وظيفة في مؤسسة عمومية أو مؤسسات الدولة أو مؤسسة تقدم خدمة عمومية، من إخراج المعلومات والوثائق والمراسلات والمحررات والمستندات التي يتحصّل عليها أثناء ممارسة نشاطه"، كما يحظر عليه "نشر أي مكتوب ورقي أو الكتروني أو رسم أو مخطط  أو خريطة أو صورة أو شريط صوتي أو سمعي بصري أو أي سند مادي أو الكتروني، تقييد الاطلاع عليها".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تصدر قانوناً يصنف فعل التحريض ضد السلطة "إرهاباً"

ويلزم القانون الموظف العمومي بعدم إفشاء محتوى أي وثيقة أو أي معلومة اطلع عليها، ويبقى هذا المنع سارياً لمدة عشر سنوات من توقف أو انتهاء علاقته المهنية، كما يمنع الموظف من إخراج الوثائق المصنفة أو نسخ صور عنها، كما يمنع من الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة حول المعلومات أو الوثائق التي اطلع عليها بحكم مهامه، أو حول مسائل ما زالت قيد الدراسة لدى الجهة التي يعمل فيها مالم يكن مرخصاً له بذلك.

ويتضمن القرار تسليط عقوبات تصل إلى عشر سنوات  لكل من يدير موقعاً إلكترونياً أو حساباً إلكترونياً يستعمل لنشر المعلومات أو الوثائق المصنفة، مع عقوبة تصل إلى 15 سنة لكل من ينشر على شبكة إلكترونية أي معلومة بغرض المساس بالنظام العام أوالسكينة العمومية، إضافة إلى معاقبة من يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تبلغ السلطات المعنية المصالح القضائية بالتحقيق في حال تسريب معلومات أو وثائق مصنفة.

ويشمل القرار تسليط عقوبات ضد كل موظف يفشي أو يطلع الغير على معلومات ووثائق مصنفة بسري جداً أو سري، والسجن 15 سنة ضد كل موظف يقوم بالأفعال الخاصة بالتسريب تنفيذاً لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه، وتسليط عقوبة تصل إلى خمس سنوات ضد كل موظف يلج دون ترخيص إلى منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو شبكة الكترونية أو أي وسيلة أخرى من وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال الخاصة بالسلطات المعنية بقصد الحصول على معلومات أو وثائق.

ويُعتقد أن تكون السلطات الجزائرية قد لجأت إلى هذه التدابير لشل نشاط مريب لتسريب وثائق حكومية وعن مقرات أمنية وعسكرية، من قبل ناشطين يقيمون في الخارج، خاصة أمير بوخرص المعروف بأمير دي زاد المقيم في فرنسا، والدبلوماسي المنشق العربي زيتوت في لندن، والسعيد بن سديرة في لندن أيضاً، ومحمد بن عبد الله في مدريد، وهشام عبود في جنيف، والذين ينشرون باستمرار هذا النوع من الوثائق والمعلومات الحساسة، دون أن تتوصل السلطات للكيفية التي تصلهم بها من داخل الدوائر الحكومية.