وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" تحظر على مقاتليها حمل السلاح في المناطق المأهولة

أصدرت وزارة الدّفاع في "الحكومة السوريّة المؤقتة" قراراً بمنع المقاتلين التابعين لها في تشكيلات "الجيش الوطني" حمل السلاح ضمن المناطق المأهولة من غير مهمة رسمية، مشدّدة على حصر حمل السلاح خارج تلك المناطق.

وأكدت الوزارة في القرار الصادر، اليوم السبت، أنه "على جميع التشكيلات والوحدات في الجيش الوطني السوري منع حمل المقاتلين للسلاح داخل الأسواق الشعبية والمناطق المأهولة بالسكان، إلا من خلال مهمة رسمية، وحصر وجود السلاح في الأماكن المخصّصة على جبهات القتال وداخل المعسكرات".

وفي الخصوص، أوضح العقيد أيمن الشرارة النّاطق باسم "الجيش الوطني"، لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا الأمر من مجمل قرارات هدفها تنظيم العمل العسكريّ والإداريّ، والحفاظ على الأمن، وسيكون هناك عقوبات في حال المخالفة.

وقبل حوالي 12 شهراً، أصدرت وزارة الدفاع في "الحكومة السوريّة المؤقتة" تعميماً بخصوص ضبط حمل السلاح في مناطق نفوذها، وأكّدت على حصر وجوده في المعسكرات، وخطوط المواجهة، والنقاط الأمنية، موصيةً بضرورة الاحتكام للقضاء للبت في أي خلاف.

بدوره أوضح سراج الدّين عمر من المكتب الإعلامي في "الفليق الثالث" أن القرار صدر قبل أيام عدة من حلول شهر رمضان، وأعيد التأكيد على ضرورة الالتزام به، مضيفاً في حديثه لـ"العربي الجديد": "للأسف في شهر رمضان المبارك تكثر الإشكالات التي تحصل في الأسواق، سواء بين المدنيين أو بين المدنيين والعسكريين، لذلك فإنّ قرار الحد من السّلاح يندرج ضمن نطاق الحدّ من الإشكاليّات وتفاقمها".

وأمل المتحدث أن تكون الاستجابة من الفيالق المنضوية ضمن وزارة الدّفاع على "مستوى عالٍ"، لافتاً إلى أنه لوحظ بشكل عام، منذ بداية رمضان، "تناقص في أعداد حملة السلاح ضمن الأسواق".

أخبار

التحديثات الحية

فريق إنساني يتعرض للضرب شمالي حلب السورية

 وفي نهاية شهر فبراير/ شباط، شهدت مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين، تسببت بقطع طريق عند دوار خالد بن الوليد في المدينة، وإطلاق الرصاص على سيارة يستقلّها عنصر من الجيش الوطني، مما تسبب بإصابته ونقله للمستشفى. بعد أن تدخلت قوّة عسكريّة من الجيش الوطني لفض الاشتباكات.