تجد الحكومة الفرنسية الجديدة التي ألفها الرئيس إيمانويل ماكرون أخيراً، نفسها غارقة في جدل قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية، مع اتهام وزير منشق عن المعارضة اليمينية بالاغتصاب.
اتهمت امرأتان في 2010 و2011 وزير التضامن والاستقلالية والمعوقين داميان أباد، بالاغتصاب، وهو ما ينفيه هذا الأخير.
وقال أباد، مساء الاثنين، للصحافة: "لم أغتصب أي امرأة في حياتي"، مؤكداً أنه "يعترض على الاتهامات بالاعتداءات الجنسية بحزم كبير".
ورفض الوزير فكرة الاستقالة، قائلاً: "هل ينبغي لرجل بريء الاستقالة؟ لا أعتقد ذلك".
وكان أباد الذي يعاني إعاقة، حتى الأسبوع الماضي، مسؤولاً عن كتلة نواب حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية قبل أن يستقيل ويدخل إلى الحكومة الجديدة.
وقد حفظ القضاء الشكويين السابقتين، إلا انه قال إنه يدرس إبلاغاً جديداً.
وذكّرت الناطقة الجديدة باسم الحكومة، أوليفيا غريغوار، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين، بسياسة عدم التسامح بتاتاً التي اعتمدها ماكرون في هذا المجال، مشددة على أنها "تقف إلى جانب النساء اللواتي يملكن الشجاعة الهائلة على الكلام بعد تعرضهن لاعتداء أو تحرش".
لكنها اعتبرت في الوقت ذاته أنه يعود للقضاء التوصل إلى "الحقيقة"، "والقضاء هو الوحيد الذي يجب أن يبتّ ويمكنه أن يبتّ". وأشارت إلى أنها ليست على علم "بإجراءات أخرى".
أتت هذه القضية بعد أيام قليلة على انسحاب مرشحين إلى الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/حزيران، أحدهم ينتمي إلى الحزب الرئاسي، لإدانته بتهمة تعنيف شريكة حياته السابقة.
وباتت اتهامات التعنيف والاعتداء الجنسي التي تطاول شخصيات سياسية في فرنسا تحظى بتغطية إعلامية واسعة في السنوات الأخيرة. واضطرت شخصيات سياسية بارزة إلى الانسحاب من الحياة العامة جراء ذلك.
والاثنين، طالب مسؤولون سياسيون معارضون عدة، بينهم زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور، باستقالة أباد، داعياً إلى "احترام كلام النساء".
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة إليزابيث بورن، قد قالت الأحد إنها لم تكن على علم بهذه المزاعم قبل قراءة مقالة، السبت، في موقع "ميديا بارت" الإعلامي الذي أورد هذه الاتهامات استناداً إلى شهادة المرأتين.
وتعهدت أن "تبني على الشيء مقتضاه" في حال ورود "عناصر جديدة" واللجوء إلى القضاء.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، دعا الرئيس ماكرون، الحكومة، الاثنين، إلى الانخراط "في تحرك جديد، إن في الشكل أو في الجوهر، في ضوء تحديات جديدة".
وأكد، في مستهل الاجتماع، أنّ "الحكومة التي تشكلونها هي قبل كل شيء حكومة مطلوب منها أن تتحرك وتلمّ شمل البلاد"، مشيراً إلى وجود "ظروف غير مسبوقة" مع أزمة كوفيد-19، "التي باشرنا الخروج منها ولم تنتهِ كلياً"، وحرب أوكرانيا و"تحديات غير مسبوقة" في صفوف المجتمع الفرنسي.
وستكون قدرة الفرنسيين الشرائية من المواضيع الأولى التي ستنظر فيها الجمعية الوطنية المقبلة، على ما أكدت الناطقة أوليفيا غريغوار، فيما تشهد الأسعار ارتفاعاً كبيراً، والنمو الاقتصادي ركوداً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
