الحكومة الفلسطينية تقرّر حلّ كلّ المجالس المحلية حتى إجراء انتخابات جديدة

قرّرت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، حلّ جميع المجالس المحلية وتحويلها إلى مجالس تسيير أعمال إلى حين إجراء انتخابات محلية جديدة.

ووفق بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية عقب جلستها الأسبوعية اليوم، بمدينة رام الله، فقد استمع مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول واقع المجالس البلدية والقروية، حيث قرّر حلّ جميع المجالس البلدية وتحويلها إلى مجالس لتسيير الأعمال إلى أن يحين موعد الانتخابات.

وأكدت الحكومة الفلسطينية اعتبار مجالس الهيئات المحلية "لجان تسيير أعمال" تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي، حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام.

ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية بعد أكثر من شهر على قرار الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات العامة، بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في مدينة القدس، وسط استياء ورفض فصائلييْن ومن قبل منظمات المجتمع المدني، حيث كان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار الماضي.

واستمع مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تقرير حول الوضع المالي، وخطط الوزارة لمضاعفة العائدات وترشيد الاستهلاك لسد العجز في الموازنة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الأداء الحكومي الذي أعدته الأمانة العامة، والذي رصدت خلاله مجمل الأنشطة والبرامج والاجتماعات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، ومتابعة تنفيذها من جميع الوزارات المختصة. كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية، حيث تم تسجيل انخفاض كبير في نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات، والتي بلغت 2.9%، بينما انخفضت نسبة الفحوص الموجبة إلى 0.9%، وهي أدنى نسبة تسجل منذ وصول الوباء.

من جانب آخر، قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة تقصي حقائق وتدقيق في اتفاقية توريد اللقاحات مع شركة "فايزر"، لعرض نتائجها على المجلس والجمهور في غضون أسبوع على الأكثر.

أخبار

التحديثات الحية

الفلسطينيون يتصدون لمسيرات أعلام للمستوطنين بالضفة الغربية

وأيضا، قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية مالية برئاسة وزير المالية لدراسة الآليات لتحسين الإيرادات، وتقليل نفقات السنة الحالية، كما قررت تشكيل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ينسق عمله مكتب رئيس الوزراء.

ويضم فريق إعادة إعمار غزة عضوية كلّ من وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، وزير الحكم المحلي، وزير الاقتصاد الوطني، وزير الزراعة، وزير العمل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ورئيس سلطة المياه.

كما قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص، يضم في عضويته كلاً من ماجد أبو رمضان، عصام يونس، نبيل أبو معيلق، علي أبو شهلا، داوود ترزي، زينب الغنيمي، وحليم حلبي.

وقررت الحكومة الفلسطينية تشكيل الفريق الفني لإعادة إعمار المحافظات، مكوناً من سعدي علي/منسقاً للفريق، رأفت سعد الله، ناجي سرحان، وائل صلاح، إياد أبو حمام، فضل سكيك، هاني فرح، خالد جبر، جمانة شلبي، وناصر الفار.