الحمد الله: صرف رواتب غزة يتطلب وثيقة ضمانات أميركية

ما تزال أزمة موظفي قطاع غزة، ترواح مكانها حتى بعد اتفاق حركتي "فتح" و"حماس" أخيراً، لأن صرف رواتبهم يتعلق بحصول الحكومة الفلسطينية على ضمانات مكتوبة من الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص، تنصّ على عدم تعرض الحكومة لعقوبات في حال قامت بصرف رواتبهم.

وكشف رئيس حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي الصحافة المحلية الفلسطينية "أن توافر وثيقة الضمانات من الدول المانحة، وتحديداً أميركا، يعتبر شرطاً أساساً لصرف رواتب موظفي قطاع غزة". ولفت إلى أن "كلاً من الضمانات وكذلك المصادر المالية ما تزال غير متوافرة بعد".

ولم يفصح الحمد الله فيما إذا كان هناك اتصالات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية للحصول على الضمانات المطلوبة.

وحول ملف إعمار قطاع غزة، أكد الحمد الله أن "كلفة إعمار القطاع تبلغ 3.8 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "السعودية تعهّدت بدفع مبلغ نصف مليار دولار في مؤتمر إعادة الإعمار، المقرر عقده في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في القاهرة".

ولفت الحمد الله إلى "اكتمال التقرير الحكومي المقرر تقديمه إلى مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة"، معرباً عن "أمله ببدء دخول مواد البناء إلى القطاع اعتباراً من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول برقابة وإشراف من الأمم المتحدة".

وأكد "أن لا رجعة عن خيار التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، كبداية لمرحلة جديدة أسس لها خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة". وشدد على أن "لا عودة للمفاوضات مع إسرائيل بشكلها السابق".

وكشف الحمد لله عن أن "حكومته تنوي الشروع في حملة توعية في صفوف الشباب الفلسطيني بتحذيره من المخاطر المترتبة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، في ظل المآسي التي حصلت أخيراً بغرق عشرات المهاجرين من غزة".