دخل الحوار التشادي في الدوحة أسبوعه الرابع، دون أن يحقق نتائج ملموسة، أو ينجح في جمع الحركات المعارضة المشاركة في الحوار (52 حركة)، ووفد المجلس العسكري الانتقالي على طاولة واحدة.
ويسعى الوسيط القطري الذي التقى على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ممثلي الحركات المعارضة إلى توحيد رؤى وتصورات المعارضة حول أجندة المفاوضات، التي يفترض أن تجمعها مع وفد المجلس العسكري الانتقالي.
وتلقى الوسيط القطري من ممثلي الحركات التي توحدت في ثلاث مجموعات تصوراتها في هذا الشأن، إلا أنّ ما تشهده بعض الحركات المعارضة من حالات انقسام واستقالات، وآخرها الانسحاب من المفاوضات، تزيد من مشهد الحوار التشادي تعقيداً.
وأعلن "المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية" المعارض، في بيان أصدره نهاية الأسبوع الماضي، انسحابه من الحوار التمهيدي، محمّلاً المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية ما تؤول إليه الأوضاع.
وأرجع "المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية" انسحابه لأسباب؛ منها دعوة جماعات معارضة وصفها بـ"الزائفة الوهمية" للحوار.
وتسبب انسحاب "المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية" المعارض من الحوار التمهيدي في استقالة نائب رئيسه فرانك باناجي من منصبه، والذي قال، في رسالة أرسلها إلى رئيس المجلس رشيد محمد طاهر صالح، إنّ "الحوار الوطني الشامل، بالنسبة لي كان الفرصة النهائية لنظهر للعالم أنّ التشاديين لديهم القدرة على الجلوس والحوار وترك الخلاف".
كما أعلنت "مجموعة روما" المشاركة في الحوار التشادي في الدوحة أنّ "المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية" المعارض، لم يعد جزءاً منها، وأنها تكرر رغبتها الراسخة في الحفاظ على مشاركتها في الحوار التمهيدي مع دولة قطر كوسيط.
وكان وزير الخارجية التشادي، ورئيس وفد المجلس العسكري الانتقالي لحوار الدوحة، شريف محمد زين، قد أعرب عن أسفه لقرار "المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية" المعارض الانسحاب من الحوار التشادي في الدوحة.
وقال، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه "من المبكر استخلاص النتائج من العملية قبل الحصول على رد الوسيط"، مضيفاً أنّ "الحوار التمهيدي سيأخذ مجراه وستظل الأبواب مفتوحة في كل الأحوال".