الحوار الوطني المصري يدخل عامه الثالث: لا نتائج ملموسة

بدأت الجولة الثانية من جولات الحوار الوطني المصري قبل أيام، حيث عاد مجلس أمناء الحوار إلى عقد اجتماعاته بعد فترة من توقف. وفي اجتماعه يوم السبت السادس من يوليو/تموز الحالي، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري "ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعّال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتمّ تنفيذها على أرض الواقع"، بحسب بيان للمجلس.

قضايا عاجلة في الحوار الوطني المصري

وناقش الحوار الوطني، في اجتماعه السابق، عددا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي. وأوضح مجلس أمناء الحوار أنه "سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وستتم مناقشتها بحرّية كاملة، مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد".

عمرو هاشم ربيع: على أرض الواقع يحتاج المجال العام اليوم إلى قرارات كثيرة لتصويب ما حدث

ودخل الحوار الوطني المصري الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 إبريل/نيسان 2022، عامه الثالث، من دون تحقيق نتائج ملموسة. وبينما احتفل مجلس أمناء الحوار، الاثنين في الأول من يوليو الحالي، بمرور عامين على عقد أولى الجلسات، ووجه الشكر للرئيس السيسي على "الحرص" على "تنفيذ" مخرجات الحوار، مثمناً تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، والتي أشار خلالها إلى "اعتماد برنامج الحكومة على توصيات جلسات الحوار"، أكدت قوى سياسية، عدم رغبتها في المشاركة في جلسات الحوار مرة أخرى، قبل الاستماع إلى وجهات نظرها والأخذ بها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر تخاطب "الحوار الوطني"

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي أكبر الكيانات السياسية المصرية التي تضم عدداً من الأحزاب والشخصيات السياسية، قد قررت في اجتماع سابق لأمانتها العامة، إنهاء مشاركتها في الحوار الوطني المصري مع انتهاء جلسات له قبيل انتخابات الرئاسة السابقة (ديسمبر/كانون الأول 2023).

وقال عضو الحركة ومنسق تيار الأمل، علاء الخيام، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "في حال الدعوة لاستئناف الحوار الوطني مجدداً، فإن موقف الحركة المدنية من المشاركة سيكون مرهوناً بتنفيذ التوصيات التي خلص إليها الحوار، وعلى الأخص إصدار قانون الانتخابات، متضمناً القائمة النسبية، وإصدار قانون جديد للحبس الاحتياطي، والإفراج عن سجناء الرأي بمن فيهم المحبوسون بسبب الانتخابات الرئاسية والتضامن مع فلسطين"، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، حيث قالت الحركة في بيان لها أول من أمس الأحد، إنها "تابعت الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حسب ما ذكرت أسرته، وهي ذات الظروف التي يعاني منها العديد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية".

انتظار لتنفيذ الوعود

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أن الحكومة "أهملت الغالبية العظمى من مخرجات الحوار الوطني في كافة المجالات". وقال في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "خلال السنوات العشر الماضية، تمّ تعديل الدستور مرتين ليشكل تراجعاً في بعض الأمور سواء في مسألة مدة الرئاسة أو إقرار نظام انتخابي مشوه أفضى عملياً لتغيير إرادة الناخبين سمّي بالقائمة المطلقة، وهو في النهاية عبارة عن شبه تعيين أو تزكية لجزء معتبر من أعضاء مجلس النواب، ما أسفر عن خلق برلمان طيّع تحكمه حالة من الخلل في العلاقة مع السلطة التنفيذية بشكل أسوأ مما كان عليه الحال إبان حقبة حسني مبارك، كما أقر بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى

وأضاف ربيع أنه "على أرض الواقع يحتاج المجال العام اليوم إلى قرارات كثيرة لتصويب ما حدث، فالحبس الاحتياطي في القضايا السياسية وتدوير الموقوفين فيه صار سمة، ولم تعالج قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن المسجونين في قضايا الرأي، مع بقاء المشكلات المرتبطة باستمرار الرقابة على المواقع الإلكترونية، والحجر على الكثير من منابع حريات الرأي والتعبير". وأضاف: "كما تدخلت مؤسسة أمنية بعينها، كانت تاريخياً معنية فقط بأمن مصر المائي وبإسرائيل، في كل كبيرة وصغيرة في الشأن الداخلي، وأصبحت الأحزاب السياسية في وضع لا تحسد عليه بعدما أصابها الوهن جراء أوضاعها الداخلية التي لم تلق بالاً لتطوير أو تفعيل أداء".

وتابع: "كل ذلك ناهيك عن سياسات تهميش كان آخرها العودة للانقسامات الأولية البدوية في عصر المعلومات والفضائيات، بخلق اتحاد قبائل يكون فاعلا سياسيا في الساحة، وأيضاً بيع العديد من القنوات الفضائية لمؤسسات سيادية تحت عباءة شركات مدنية لتأميم الإعلام، كما تمّ وضع عراقيل لكل جاد يتقدم للترشيح في انتخابات الرئاسة خلال الأعوام 2018 و2024 وهو وضع لا شك أنه سيسفر عن حالة فراغ في انتخابات 2030 التي يتطلب لها مرشحون جدد بشكل كامل، لا يخافون من التقدم للترشيح".

وتعليقاً على مواصلة جلسات الحوار الوطني المصري من دون تنفيذ أي من التوصيات السابقة، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، لـ"العربي الجديد": "صحيح أنه مرّ عامان على الاجتماع الأول الخاص بمجلس أمناء الحوار الوطني، وكما نعرف أن الجميع الآن متمسك بأن البدء في الجولة الثانية من اجتماعات الحوار الوطني، لا بد أن يكون مرتبطاً بتنفيذ التوصيات السابقة، وأن نرى ويشهد الجميع أن ما تمّ التوصل إليه من توصيات وتوافقات أخذت طريقها إلى التحقق على أرض الواقع من خلال تشريعات جديدة أو قرارات تنفيذية، سواء من قبل الرئيس أو من الحكومة". وأضاف السادات: "إذا كان مجلس أمناء الحوار، خرج علينا لكي يشكر الحكومة، فربما هذا نوع من التحفيز لها، أو باعتبار ما سيكون قريباً، حسب وعودها، فدعونا ننتظر لأن هناك وعوداً بأننا سنرى ما انتهى إليه الحوار من توصيات، سيخرج قريباً للناس، من خلال قرارات وتشريعات تُشبع الحاضرين والمتابعين للحوار، وتقنعهم بأنه كان حواراً جدياً، وأنه أتى بثماره، لكي يستطيع المشاركون أن يكملوا في الجولات الجديدة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تجاهل الحصانة القضائية يثير غضب النيابة الإدارية في مصر