الخارجية التونسية تستدعي القائمة بأعمال السفير الأميركي احتجاجاً على بيان بلينكن حول استفتاء الدستور

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استدعاء القائمة بالأعمال الأميركية في تونس ناتاشا فرانشيسكي، إثر تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن التي انتقد فيها الاستفتاء على الدستور، وعلى خليفة تصريحات السفير في تونس جون هود أمام الكونغرس.

وبحسب بيان للخارجية التونسية، فإنّ الوزير عثمان الجرندي أبلغ فرانشيسكي استغراب بلاده من هذه التصريحات والبيانات، معتبراً أنها "تدخل غير مقبول في الشأن الوطني التونسي".

وقال الجرندي إنّ هذا الموقف الأميركي "لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما"، مؤكداً رفض بلاده أي تشكيك في "مسارها الديمقراطي".

وأضاف أنّ تونس "في مرحلة مفصلية من تاريخها وتتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها، بدلاً من التشكيك ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشال التجربة الديمقراطية".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال، يوم الخميس الماضي، إنّ الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد، "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، متحدثاً عن "عام من التراجع المفزع".

وذكر وزير الخارجية الأميركي، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أنّ واشنطن تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم بأنّ "المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي، وأنّ الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس".

وأشار إلى أنّ "قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد"، وحث على ضرورة "السرعة في إقرار قانون انتخابي شامل من شأنه أن يمكن من مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وخاصة مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".

أخبار

التحديثات الحية

بلينكن ينتقد الاستفتاء على الدستور في تونس: "عامٌ من التراجع المفزع"

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس قد أعلنت، مساء الثلاثاء، "قبول مشروع نص الدستور الجديد" الذي طرحه الرئيس سعيّد، مشيرة إلى أن نسبة التصويت بـ"نعم" بلغت 94.60% من ضمن المشاركين في الاستفتاء، في حين بلغت نسبة التصويت بـ"لا"، 5.40%، فيما بلغت نسبة المشاركة 30.5% فقط من عدد الناخبين المسجلين.

وتشهد تونس موجة تشكيك عارمة في نتائج الاستفتاء من قبل أحزاب معارضة ومنظمات ومراكز محايدة متخصصة في مراقبة الانتخابات، اتهم بعضها هيئة الانتخابات بتزوير النتائج والتلاعب بإرادة الناخبين لفرض "مشروع الرئيس" الذي يكرس التفرد بالسلطات ويقوض أسس الديمقراطية التشاركية، ويهز الاستقرار السياسي.