الخارجية الجزائرية ترفض التصريحات "المتسرعة" للاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة مع إسبانيا
استنكرت الجزائر ما وصفته بـ"تصريحات متسرعة" رأت أنه "لا أساس لها"، صدرت باسم الاتحاد الأوروبي، بشأن قرار الجزائر "التعليق الفوري" لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، مساء السبت، إنّ "التسرع والتحيز في هذه البيانات يسلّطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها لكون الأمر يتعلق باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات علاقة ثنائية ولا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي".
ودافعت الجزائر عن موقفها بشأن قرار تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، وأكد البيان أنّ "قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا جاء لاعتبارات مشروعة"، تمثلت بتخلّي "المملكة الإسبانية عن الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة وبالتالي عليها تحمل المسؤولية عن إفراغ الاتفاق من جوهره".
وأضافت الخارجية أنّ "الحكومة الجزائرية حرصت على أن تحدد علانية نطاق التدبير الاحترازي الذي اضطرت إلى اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي للبلد"، وأعلنت رفض الجزائر "للتلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا".
وكانت الخارجية الجزائرية ترد على بيان مشترك صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، اعتبرا فيه أنّ وقف الجزائر للتجارة مع إسبانيا "يبدو انتهاكاً لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد"، وأنّ الاتحاد الأوروبي "مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل".
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء الماضي، عن قرار بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، بالتعليق الفوري لـ"معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا" التي الموقعة عام 2002، وتتضمن بنوداً تخص التعاون التجاري والاقتصادي ودعم الاستثمارات، في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ مارس/ آذار الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لإدارة منطقة الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
وأعقب هذا القرار قرار ثانٍ يخصّ وقف التصدير والتوريد من إسبانيا وإليها، بعد إصدار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعليماتها إلى مديري البنوك والمؤسسات المالية كافة بالامتناع عن تنفيذ أية عمليات توطين بنكي (تغطية مالية) لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا، والامتناع أيضاً عن أية عملية توطين بنكي لعمليات تصدير بضائع وسلع جزائرية لإسبانيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
