استمع إلى الملخص
- يستمر الحظر على الممتلكات المحظورة والمعاملات مع الكيانات العسكرية والاستخباراتية، واستيراد النفط السوري، والمعاملات المرتبطة بروسيا وإيران، والاستثمار الجديد في سوريا.
- القرار لا يعفي من الامتثال للقوانين الفيدرالية الأخرى، ويأتي في سياق العقوبات الأميركية السابقة التي أثرت سلباً على الاقتصاد السوري.
يستمر تعليق بعض العقوبات لمدة 6 أشهر بدءا من اليوم الاثنين
تضمن القرار السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة الجديدة
في المقابل أقرّت وزارة الخزانة الأميركية استمرار عقوبات أخرى
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عن تخفيف بعض العقوبات على سورية بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية، وذلك لمدة 6 أشهر بدءا من اليوم الاثنين. وتضمن القرار السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية بعد 8 ديسمبر 2024، والسماح بمعاملات دعم بيع، أو توريد، أو تخزين، أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سورية أو داخلها، والسماح بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية فقط إلى سورية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أقرت الوزارة الترخيص العام رقم 24 الخاص بسورية لتوسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات. وقالت إن هذا الإجراء هو بسبب التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأميركية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية.