الداخلية القطرية تعلن القبض على عدد من منتسبيها لارتكابهم جرائم استيلاء واختلاس وإضرار بالمال العام

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، يوم الجمعة، القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات، لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 وقالت الوزارة في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم #الداخلية_قطر pic.twitter.com/QEkexOptjg

— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) August 18, 2023

وكان النائب العام القطري قد أحال مطلع شهر يوليو/تموز الماضي 16 متهماً، بينهم 4 موظفين في مؤسسة حمد الطبية، إلى المحكمة الجنائية لارتكابهم جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.

وذكر بيان النيابة العامة في حينه "أن التحقيقات أسفرت عن قيام الموظفين باستغلال وظيفتهم بمؤسسة حمد الطبية، ومحاباة شركات معينة مملوكة للمتهمين الآخرين، وتسهيل حصولها على عقود توريد مواد ومستلزمات طبية لمؤسسة حمد الطبية مقابل الحصول على مبالغ مالية".

وأضاف البيان "أنه بعد كفاية الأدلة أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما أسند إليهم من إتهام".

وأحال النائب العام القطري في شهر مارس/آذار الماضي، وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وآخرين، إلى محكمة الجنايات في تهم تتعلق بالفساد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إحالة وزير المالية القطري السابق إلى محكمة الجنايات

وقالت النيابة العامة القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه "إلحاقاً بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بتاريخ 6 مايو/أيار عام 2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وإجراء التحقيق معه، بشأن ما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية".

وأضاف البيان: "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال".

وكان النائب العام القطري، قد أمر بالتحقيق مع وزير المالية القطري السابق، في مايو/أيار 2021، بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر، منذ يونيو/ حزيران 2013 حتى إعفائه في 6 مايو 2021، وشغل مناصب عدة في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.