الدبيبة: متمسكون بخيار الانتخابات للعبور نحو الاستقرار في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس "تمسك حكومته بالانتخابات"، معتبراً إياها "الخيار الوحيد للعبور نحو الاستقرار". 

وجدّد الدبيبة، خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء الثالث عشر لسنة 2022 في طرابلس؛ الدعوة لرئيسي مجلس الدولة والنواب "لإصدار قاعدة دستورية عادلة وليست مفصلة لتمكين طرف أو منع آخر"، مشدداً على ضرورة "عدم تعليق مستقبل ليبيا على اتفاق مجلسي النواب والدولة، لنرحل جميعاً ولكن عبر الانتخابات".

أؤكد تمسكنا بخيار #الانتخابات وأدعو النواب والدولة للاتفاق على قاعدة دستورية لإنجاز استحقاق الانتخابات.#ليبيا #عودة_الحياة #لن_نخذلكم #الدبيبة pic.twitter.com/eBTdiGhaTg

— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) September 22, 2022

وقال في هذا الشأن: "يجب التفكير بحلول بديلة، في حال عدم إقرار قاعدة دستورية"، معقباً: "لن نترك مستقبل البلاد معلقاً بسبب خلاف على مادة أو مادتين". 

#عاجل | عبد الحميد #الدبيبة: يجب التفكير في حلول بديلة إذا لم يحصل التوافق بشأن القاعدة الدستورية.#ليبيا #وكالة_AAC_الإخبارية pic.twitter.com/PDFWcppg6G

— وكالة AAC الإخبارية (@AACNEWSLY) September 22, 2022

ولفت الدبيبة إلى أن "المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهماً لضرورة إيجاد طريق لإجراء الانتخابات". 

وينتظر الليبيون منذ بداية العام اتفاق مجلسي، النواب والدولة، على قاعدة دستورية تفضي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. 

وأدى عدم توافق المجلسين لترحيل الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي للأسباب ذاتها. ويرجع لب الخلاف لعدم التفاهم حول شروط الترشح للرئاسة، وخاصة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي يؤيده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ويرفضه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

أخبار

التحديثات الحية

عبد الحميد الدبيبة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

وضمن كلمة اليوم، لم يفصح الدبيبة عن ماهية الحلول البديلة في حال استمر خلاف المجلسين. وكانت احتجاجات شعبية طافت المدن الليبية في يوليو/تموز الماضي قد طالبت بحل كل الأجسام السياسية الحالية، وتصدر المجلس الرئاسي لمهمة إنجاز القاعدة الدستورية والذهاب نحو الانتخابات.  

وكان المجلس الرئاسي قد أبدى استعداده للتدخل، وإنجاز القاعدة الدستورية، بحسب تصريحات لرئيسه، محمد المنفي، في أكثر مناسبة كان آخرها ما قاله، أمس الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، حين أشار لمتابعة المجلس الرئاسية لـ"جولات الحوار بين المجلسين"، مجلسي النواب والدولة، موضحاً أنها "لا ينبغي أن تستمر من دون حدود زمنية، وأنه على استعداد تام للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود، متى ما استلزم الأمر ذلك". 

يأتي هذا المخاض في الوقت الذي يستمر فيه الصراع بين حكومة الدبيبة التي ترفض تسليم مهامها إلا لجهة منتخبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، حيث تعمل الأخيرة من سرت وبنغازي، وتصر على دخول طرابلس، وحاولت ذلك في ثلاث محاولات فاشلة، أدت آخراها إلى وقوع اشتباكات في عاصمة البلاد نهاية الشهر الماضي، وخلفت قتلى وجرحى.  

وتعقيباً على ذلك، قال الدبيبة في اجتماع مجلس وزراء حكومته اليوم: "لا يمكن أن ننسى ما حدث في 27 أغسطس/آب من إجرام في حق الشعب بمحاولة مجموعة الاستيلاء على السلطة بالقوة. ونعد أهالي الضحايا بملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة"، في إشارة لحكومة باشاغا. 

وفي شأن آخر، أثنى الدبيبة على ترؤس وزيرة خارجية حكومته، نجلاء المنقوش، لمجلس وزراء الخارجية العرب مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، معتبراً ذلك "انتصارًا لكل الليبيين، وعودة لمكانة ليبيا الطبيعية إقليمياً ودولياً".