الدستورية السورية: هل من جديد؟

تنطلق يوم غد الإثنين أعمال الجولة الرابعة من مفاوضات اللجنة الدستورية الخاصة بوضع دستور جديد لسورية، والذي يشكل واحداً من السلال الأربع التي حددها المبعوث الأممي السابق لسورية ستيفان دي مستورا من أجل الوصول إلى حل سياسي كامل للقضية.
وقد سبق انطلاق أعمال هذه الجولة تحضيرات مكثفة وجيدة للمفاوضات من قبل المبعوث الأممي الراعي لأعمال هذه الجولة غير بيدرسن، إذ زار كلا من روسيا وإيران ومصر والسعودية وتركيا ودمشق وبحث مع المسؤولين فيها سبل إنجاح هذه الجولة من المفاوضات، إلا أنه لم ترشح أية معلومات تؤكد حصول بيدرسن على ضمانات بتحقيق تقدم في هذه الجولة، التي تأتي قبل سبعة شهور من استحقاق الانتخابات الرئاسية في سورية. ويعمل النظام وحلفاؤه على تعطيل أعمال هذه اللجنة من أجل تمرير انتخاب بشار الأسد لفترة رئاسية جديدة بعيداً عن المسار الأممي. فروسيا التي أجرت خلال الشهور القليلة الماضية مشاورات مع عدد من الشخصيات والتجمعات الفاعلة في سورية، منها من المعارضة ومنها من حواضن النظام، يبدو أنها لم تصل مع تلك الشخصيات إلى رؤية حول حل سياسي يضمن مصالحها أفضل من الحفاظ على بشار الأسد في السلطة، كونها تمتلك أدوات تحكّم أكثر بنظامه وبكل قراراته. ومن المنطقي أن تسعى إلى دفع النظام لإغراق أعمال اللجنة بمزيد من التفاصيل التي تضمن تعطيلها إلى حين تمرير تمرير انتخاب بشار الأسد منتصف العام المقبل.
وبالرغم من كل الجهود التي بذلها بيدرسن والمعارضة لتحقيق تقدم في أعمال هذه اللجنة، إلا أن الاختراق الوحيد الذي تم تحقيقه هو تحديد موعد للجولة الخامسة في بداية العام المقبل، وتحديد جدول أعمال لها يتضمن المواضيع والمضامين التي كانت تطالب بنقاشها المعارضة في الجولات الماضية. وستناقش الهيئة المصغرة للجنة المبادئ الدستورية (المبادئ الأساسية في الدستور)، فيما ستستكمل الجولة الرابعة مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية. يمكّن هذا الأمر النظام وحلفاءه من تخصيص جولات إضافية من أجل تعريف المعرّف، وتضييع مزيد من الوقت في نقاش القضايا التي يتفق عليها كل السوريين، فهل سيواصل النظام استراتيجية التعطيل، وينجح بتمرير انتخابات العام المقبل أم يحدث اختراق في المفاوضات؟ إن هذا الأمر مرتبط بمدى الضغط الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة وحلفاء المعارضة، ومدى رغبة المجتمع الدولي بالوصول لحل سياسي في سورية.