الدستورية العليا بتركيا ترفض تأجيل النظر بإغلاق "الشعوب الديمقراطي" إلى ما بعد الانتخابات

رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الخميس، طلب حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض بتأجيل النظر في دعوى مرفوعة بحقه من أجل إغلاقه، لما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وطلب الحزب الكردي قبل أيام من المحكمة أن تؤجل البت في مسألة الدعوى المرفوعة من قبل المحكمة الإدارية العليا بإغلاق الحزب بمزاعم ارتباطه بحزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور في تركيا.

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم بالرفض استجابةً لمقرر المحكمة الذي أوصى في تقريره أمس بعدم تأجيل النظر في الدعوى واستمرارها في سياقها العام، وذلك بموافقة الأعضاء الـ15 جميعهم، الذين يشكلون هيئة المحكمة.

وفي نفس الإطار، منحت المحكمة الدستورية العليا للحزب الكردي 15 يوماً إضافياً لتقديم مدافعة تتعلق بمسألة تجميد مؤقت لحسابات الحزب المالية، التي تتلقى من خلاله دعم الخزينة العامة للأحزاب البرلمانية.

وكان من المفترض أن يقدم الحزب الكردي مدافعته الشفوية خلال هذه الفترة في ما يتعلق بمسألة تجميد الحسابات، ومع عدم تقديم الحزب مدافعته وطلبه منحه مهلة شهرين لتقديم مدافعته، منحت المحكمة 15 يوماً إضافياً فقط مهلة لتقديم المدافعة المطلوبة.

وكان زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، حليف حزب العدالة والتنمية في التحالف الجمهوري الحاكم، قد قال الثلاثاء الماضي، إنه "لا يمكن تأجيل قضية مثل قضية إغلاق الحزب المتهم بارتباطه بالمسلحين والحزب الكردستاني لما بعد الانتخابات"، الأمر الذي اعتبره مسؤولو الحزب الكردي تدخلاً وضغطاً على عمل المحكمة الدستورية العليا.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الدستورية العليا بتركيا تستمع للمدعي بدعوى إغلاق حزب "الشعوب"

وكانت الدعوى القضائية بإغلاق الحزب قد قُبلت من قبل المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو/حزيران من العام 2021، وتبعها مراحل عديدة، وكان آخر قرارات المحكمة قبل أيام، وهو تجميد حسابات الحزب بشكل مؤقت استجابةً لطلب قدم من ذات المدعي العام.

وتنحصر الاتهامات بحق الحزب الكردي بعلاقته مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف في تركيا على أنه تنظيم مسلح محظور ويقوم بأنشطة إرهابية، وتتطلب الموافقة على حظره أغلبية ثلثي المحكمة المكونة من 15 عضواً.

ويعتبر حزب "الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات، بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي، فيما يواجه عدد كبير من النواب ملفات لرفع الحصانة عنهم.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قررت المحكمة الدستورية العليا تجميد الحسابات المالية لحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض بشكل مؤقت، بناء على طلب مدعي عام المحكمة الإدارية العليا بكر شاهين.

وسبب طلب المدعي العام هو اتهامات للحزب الكردي باستخدام هذه الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور في البلاد، ومنع الاستفادة من الأموال لحين صدور القرار المتعلق بإغلاق الحزب.

ومن المنتظر أن تتلقى الأحزاب البرلمانية هذا العام دعماً يوازي 3 أضعاف الدعم المخصص لكل عام، وذلك لأن العام 2023 الجاري يشهد الانتخابات البرلمانية الجديدة، وتبلغ حصة الحزب الكردي 539 مليون ليرة تركية (1 دولار يعادل 18.8 ليرة تركية).

وكان من المنتظر أن يتلقى الحزب الكردي الدفعة الأولى من المساعدات في الـ10 من الشهر الجاري، والبالغة 179 مليون ليرة تركية، من إجمالي 539 مليوناً.

وتشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في 14 من مايو/أيار المقبل، وهي انتخابات وصفت من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها مفترق طرق، فيما تكثّف المعارضة جهودها.