الدنماركيون صوتوا بـ"لا" كبيرة في الاستفتاء الشعبي

أظهرت النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي قبل قليل، أن الشعب الدنماركي صوّت بـ"لا" كبيرة، للخروج من التحفظات الدنماركية على الاتفاقيات والمعاهدات القانونية والعدلية في الاتحاد الأوروبي. وبعد الانتهاء من فرز أوراق التصويت، تبين أن نسبة المشاركين في الاستفتاء تجاوزت 70 في المائة، وصوت 53.1 في المائة بـ"لا" و46.9 في المائة بـ"نعم".

وتعتبر نتيجة الاستفتاء ضربة سياسية قوية للحزب الحاكم فينسترا الليبرالي، بزعامة رئيس الوزراء، لارس لوكا راسمسون، الذي يرغب مع حزب المحافظين والراديكال والاجتماعي الديمقراطي المعارض من يسار الوسط، بالإضافة إلى حزب الشعب الاشتراكي ذي الميول اليسارية وحزب البديل (الخضر) بمزيد من الانفتاح والتعاون مع الاتحاد الأوروبي على الصعد المختلفة وأهمها القانونية والعدلية.

وبهذه النتيجة تكون تلك الأحزاب، بالإضافة إلى أرباب العمل وقطاع الأعمال والصناعة قد تلقوا هزيمة كبيرة أمام الرافضين بحجة الحفاظ على السيادة الوطنية، كما طرح حزب يساري (اللائحة الموحدة)، الذي حصد التصويت السلبي على دعم بالخط الأحمر في الدائرة الانتخابية الكبرى في كوبنهاغن، بالإضافة إلى الحركة الشعبية ضد الاتحاد الأوروبي، التي تقف بالمطلق ضد عضوية بلادها في الاتحاد، من جهته حصل اليمين المتشدد بزعامة "حزب الشعب الدنماركي"، على ما اعتبره تأييداً شعبياً في الأطراف والأرياف والمناطق الحدودية مع ألمانيا باللعب على وتر وقف الهجرة، و"عدم السماح بسياسة موحدة للاجئين تفرضها بروكسل".

النتيجة التي صوت من خلالها الشعب الدنماركي بأغلبيته سلباً لن تكون سارة، وفق مراقبين لبقية دول الاتحاد الأوروبي، كون الأمور ستصبح منذ الغد أكثر صعوبة في التفاوض مع الدنمارك وبريطانيا والسويد، على كل قضية من القضايا التي يريد مشرعو وساسة بروكسل في الاتحاد إلزام الدول الأعضاء بها.

كما أنه وبمجرد الانتهاء من فرز أوراق الاستفتاء، بدأ التراشق السياسي بين أقطاب اليمين المؤيدين والمعارضين لمزيد من التعاون والانفتاح على الاتحاد، وتعالت الأصوات التي تحمّل رئيس الوزراء راسموسن مسؤولية عزلة الدنمارك المستقبلية في ما يتعلق بالشرطة الاتحادية. ويذهب الصناعيون وأرباب العمل الذين طالبوا الشعب بالتصويت إيجاباً إلى اعتبار النتيجة بمثابة كارثة مستقبلية على الاقتصاد الدنماركي.

عموماً ومنذ صباح الغد الجمعة، ستبدأ الأحزاب البرلمانية ورئاسة الوزراء، توضيح ما جرى لبقية دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت تراقب بحذر شديد هذا الاستفتاء الذي كرس في الواقع التحفظات الدنماركية القائمة منذ اتفاقية "ماستريخت" في عام 1992، والاستفتاء الذي رفض أيضاً تلك الاتفاقية والدخول في اليورو عام 1993.

اقرأ أيضاً: الدنمارك: استفتاء شعبي حول التحفظات القانونية في الاتحاد الأوروبي