قدمت الحكومة الدنماركية، اليوم الاثنين، اعتذارا رسميا للجزائر، في أعقاب حادثة حرق المصحف الشريف أمام السفارة الجزائرية وسفارات أخرى في العاصمة كوبنهاغن.
وكشفت الدنمارك عن مشروع قانون لمنع تكرار ما وصفته بالممارسات الشنيعة، في إشارة إلى حوادث حرق المصحف.
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن الوزير أحمد عطاف، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أعرب الأخير خلاله عن "أسفه واعتذاره عن الموجة الإجرامية" لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية، بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن.
واعتبر المسؤول الدنماركي هذه الأعمال غير مقبولة، "كونها تتعارض تماماً مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي"، على حد قوله.
وأكد الوزير راسموسن، أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف "لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة".
وقال إن النص القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.
وتواجه كوبنهاغن معضلة سياسية، مع محاولة حكومتها الائتلافية بين يسار ويمين الوسط تأمين أغلبية لتشريع القانون. وبرزت مواقف معارضة للتشريع من أحزاب من اليسار واليمين.
وفي سياق آخر، ناقش الوزيران التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري بين البلدان الأفريقية ودول الشمال والمقرر في العاصمة الجزائرية في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل تحت عنوان "تعزيز الحوار على أساس القيم المشتركة".