الدولة الفلسطينية "منزوعة السلاح"... حتى إسرائيل لم تعد تقبل بها

اقترح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الجمعة الماضي، إمكانية أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية "منزوعة السلاح مع وجود قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل".

وأضاف: "قلنا إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضاً هناك ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية مثل ما ترونه مناسباً، حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية".

رفض إسرائيلي لدولة فلسطينية "منزوعة السلاح"

لكن الرد الإسرائيلي الرافض لهذا المقترح لم يتأخر، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال، ليور حياة، في تصريحات صحافية، السبت الماضي، أن "سياسة حكومة إسرائيل لا توافق على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح".

وقال المتحدث الإسرائيلي: "هذا حقيقي أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تحدث خلال عامي 2009 و2010 عن حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح لكن هذه ليست سياسة الحكومة".

ولفت إلى أن "سنة 2009 كانت منذ 14 عاماً... لقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الحين". واعتبر أنه "الآن أذكركم أن قطاع غزة كان يفترض أن يكون منزوع السلاح، لكن الحقيقة أن حماس هرّبت الأسلحة للقطاع"، مشيراً إلى أن "الوضع ليس نفسه".

رامي شعث: ليس من دور أي دولة عربية أو أجنبية تقرير مصير الشعب الفلسطيني

من جهته، أوضح الناشط السياسي المصري ـ الفلسطيني رامي شعث، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مقترح إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مقترح إسرائيلي بالأساس، وهو غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

ولفت إلى أنه "ليس من دور أي دولة عربية أو أجنبية، تقرير مصير الشعب الفلسطيني، فهذا قرار الشعب الفلسطيني نفسه، ودور دول العالم الوحيد، هو دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وقال شعث إن "أي نوع من القوات، من المفترض أن يكون دورها الرئيسي، هو منع البلطجة الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني، ويجب أن تكون خارج حدود غزة وليس داخلها بما يسمح بالانتقاص من هذه الدولة الفلسطينية".

إسرائيل ترفض نشر مراقبين

بدوره، قال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، لـ"العربي الجديد" إن إسرائيل "ترفض رفضاً باتاً، انتشار أي قوة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة على الإقليم الإسرائيلي أو أيضاً على الأراضي المحتلة، والبرهان الساطع على ذلك، حين انتشرت قوة الطوارئ الدولية الأولى للأمم المتحدة في عام 1956، على خلفية العدوان الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل) على مصر، في بورسعيد وسيناء في مصر، وعلى الرغم من أن ولاية القوة كانت تتضمن انتشارها وعملها في صحراء النقب المحتلة، لكن إسرائيل رفضت رفضاً باتاً وجود القوة في إسرائيل".

أيمن سلامة: إسرائيل ترفض انتشار قوات في الأراضي المحتلة

وأضاف سلامة أنه "حتى المبادرات الأوروبية الكثيرة المتواترة لنشر مراقبين عسكريين مسلحين أو غير مسلحين من دول الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة تحديداً، رفضتها إسرائيل رفضاً قاطعاً".

واستدرك: "قبلت إسرائيل على استحياء بعثة المراقبين متعددي الجنسيات التي انتشرت في مدينة الخليل بعد مذبحة الخليل الشهيرة (مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير/شباط 1994) لتهدئة الأوضاع ومراقبتها بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين، غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرر عدم تمديد تفويض بعثتها في عام 2019، مبرراً قراره بأنه لن يسمح لجهة وصفها بالمعادية لإسرائيل بالبقاء في المدينة المحتلة بالضفة الغربية".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

كيف علّق عرب على تصريحات السيسي حول دولة فلسطينية منزوعة السلاح؟