أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم الثلاثاء أن "المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون، على أسس جديدة تقضي على الفساد وتقطع مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن".
وأضاف سعيد أنه "خلافاً لما يقع الترويج له من ادعاءات خاطئة، فإن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو/تموز الماضي تندرج في إطار الدستور".
جاء ذلك لدى استقبال سعيد لوزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد مثّل هذا اللقاء مناسبة أعرب خلالها سعيد عن "بالغ الشكر لليونان على وقوفها إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ بها، بما من شأنه مزيد تعزيز روابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يعرب لدى استقباله وزير الخارجية اليوناني السيّد نيكوس ديندياس عن بالغ الشكر لليونان على وقوفها إلى جانب تونس بما من شأنه مزيد تعزيز روابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين. #TnPR pic.twitter.com/vfHtlW8i5m
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 7, 2021
من جانبه، أشار نيكوس ديندياس إلى أن "اليونان تقف إلى جانب تونس وتُقدّر مساندة الشعب التونسي لرئيس الجمهورية في مجهوداته من أجل استقرار الديمقراطية".
كما أعرب الوزير اليوناني عن "تمسّك بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمعها بتونس واستعدادها لمواصلة مساعدتها ودعمها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية".