جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، رفضه التعديل الوزاري الذي أدخله رئيس الحكومة هشام المشيشي على 11 حقيبة وزارية، بسبب ما يعتبره خروقات دستورية وقضايا وشبهات فساد تلاحق عددا من الوزراء الذين منحهم البرلمان ثقته منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلن سعيد، خلال لقائه بقصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم أن "موقفه ثابت في ما يتعلق بالتعديل الوزاري والقائم على احترام الدستور"، مشدداً، بحسب بلاغ رسمي عن الرئاسة التونسية على "احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة".
وذّكر سعيد بموقفه الرافض، والذي أعلنه منذ تسعة أيام، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور رئيسي الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ليلة جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين، برفضه التعديل الوزاري بسبب ما وصفه بشبهات الفساد والقضايا المفتوحة التي تلاحق عدداً من الوزراء إضافة إلى خرق البند 92 من الدستور القاضي بعرض أي تغيير لهيكلة الحكومة على مجلس الوزراء وإعلام رئيس الدولة به قبل إجراء التعديل.
كما اعتبر سعيد أن النظام الداخلي للبرلمان لا يرتقي إلى قانون دولة ولا يلزم سوى المجلس التشريعي ولا يُطبق إلا داخل أسوار البرلمان، مما يعني عدم ضرورة التصويت على التعديل الوزاري أمام البرلمان، حسب تفسيره.
وأشار سعيد إلى أنه "بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها".
ويرى مراقبون أن البلاد تقف في منعرج أزمة دستورية خانقة بسبب تواصل رفض رئيس الدولة دعوة الوزراء لأداء اليمين وتسميتهم رسمياً، كما ينص على ذلك الدستور، وفي غياب المحكمة الدستورية، يعد رئيس البلاد هو الجهة التي تضمن وتسهر على ضمان تطبيق الدستور.
في المقابل، دعا خبراء في القانون الدستوري إلى اعتبار رفض الرئيس إجراء مستحيلاً يمكن من المرور نحو مباشرة الوزراء لمهامهم دون العودة للرئيس، خصوصاً بعد منحهم البرلمان ثقته منذ أكثر من أسبوع.
وقال سعيد، أمس، خلال زيارة غير معلنة إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة واستماعه لعدد من المواطنين الحاضرين هناك: "إن الدولة مستمرة وإن رئیس الدولة هو الضامن لاستمراريتھا" مشدداً على أنه "لن يترك الشعب التونسي لقمة سائغة للمتربصين بالبلاد"، حسب رده على هتافات المنادين بحل البرلمان وإجراء استفتاء وحمايتهم من الفقر والتهميش.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري وخبيرة القانون البرلماني، منى كريم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدستور التونسي لا يمنح لرئيس الجمهورية حق رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري، واحترام الدستور ومقتضياته يجبران رئيس الجمهورية على قبول أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
وبينت أنه في غياب المحكمة الدستورية لا وجود لجهة يمكنها الفصل في تطبيق النص الدستوري وتأويله، لافتة إلى أن المحكمة الإدارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين غير مختصتين في تأويل الدستور في هذه الحالة، ولا يمكن تحكيمهما في مثل هذه الوضعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
