الرئيس الجزائري "غاضب" من حكومته وتلميحات عن تغيير وزاري وشيك

كشفت الرئاسة الجزائرية عن "غضب" الرئيس عبد المجيد تبون من عدد من الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الإثنين، ولمحت إلى توجه نحو اتخاذ ما وصفته "بإجراءات صارمة" ضد وزراء ومسؤولين حكوميين وصفتهم "بالمتقاعسين، قد يشمل تغييراً حكومياً وشيكاً، وتغييراً في عدد من المؤسسات الحكومية التي لم تساير القرارات الرئاسية".

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية، التي تتحكم فيها الرئاسة، أن "بيان مجلس الوزراء ليوم أمس وجب تحليله بل قراءة ما بين الأسطر، ويليق له عنوان مثل غضب الرئيس"، مضيفاً أن "الرئيس غاضب حقاً وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات، وكشفت التقرير عن أن "القرارات التي تسبب الاختلال والارتباك في يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين أثارت حفيظة الرئيس"، في إشارة إلى رفض الرئيس أمس في مجلس الوزراء لخطة قدمها وزير النقل تخص إنشاء خطوط سكة الحديد باتجاه مناجم الفوسفات والحديد في شرقي وجنوبي البلاد.

وأشار التقرير إلى وجود سوء فهم واضح بين الرئيس والحكومة، بسبب ترجمة الوزراء لقرارات وخطابات الرئيس على نحو غير صحيح، موضحاً: "عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن هيبة الدولة يفهم البعض التسلط، ولما يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض الحمائية، ورئيس الجمهورية لم يأمر أبداً بهدم بنايات غير قانونية، بل بأخذ الإجراءات اللازمة كي لا يتكرر ذلك مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "الرئيس يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق، فلم يأمر قط بمنع الاستيراد، ورئيس الجمهورية أمر بوضع حد لفوضى استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن"، وتطهير القطاع التجاري والحد من ظاهرة تضخيم الفواتير التي تعد مصدراً لتهريب العملة الصعبة.

ويلمح التقرير إلى قرب إعلان تبون لتعديل حكومي، وفي إدارة بعض المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالقطاعات التي يعتبر الرئيس أنها لا تسير بالوتيرة المطلوبة، وجرى قبل أسابيع حديث متواتر عن تعديل حكومي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر: تبون يرفض الخطة الحكومية "البطيئة" لإنجاز سكك حديد المناجم

ويفهم من التقرير أن الغضب موجه إلى ثلاثة وزراء، هم وزير التجارة كمال رزيق، ووزير النقل والأشغال العمومية كمال بلجود، ووزير الداخلية إبراهيم مراد، بعد سلسلة قرارات اتخذتها مؤخراً وزارة التجارة بمنع توريد عشرات المواد والسلع، كان آخرها قرار منع توريد الأحذية والملابس الجاهزة بحجة حماية المنتوج الوطني، ووزارة الداخلية التي قررت هدم عشرات العمارات والبنايات، بحجة إنشائها دون رخصة قانونية، وتأخير بدء إنجاز خطوط السكة الحديدية المطلوبة لاستغلال المناجم.