الرئيس الجزائري يتمسك بقانوني "الحق النقابي والإضراب".. والنقابات تحتج

يناقش البرلمان الجزائري، الثلاثاء المقبل، مسودتي قانوني النقابات والحق في ممارسة الإضراب، وسط تباين في المواقف بين رفض واسع من قبل النقابات، وتمسك الرئيس عبد المجيد تبون بهاتين المسودتين للحد مما وصفه "فوضى العمل النقابي".

ومن المقرر أن تنظم النقابات الجزائرية المستقلة، التي تنشط في قطاعات مختلفة أبرزها الصحة والتعليم والإدارة العمومية، يوماً احتجاجياً وطنياً الثلاثاء المقبل، للدفاع عن "الحريات النقابية"، والتعبير عن "رفضها الصيغة الحالية للقانونين والمطالبة بسحبهما من البرلمان، وإعادة صياغتهما باشراك التنظيمات النقابية"، وذلك بالتزامن مع جلسة البرلمان العامة لمناقشة مسودتي قانوني ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب.

وبررت النقابات إعلانها عن هذا الاحتجاج، في بيان نشرته الأربعاء الماضي، بعدم وجود "رد فعل إيجابي من قبل السلطات العليا على رسالة، كانت وجهتها النقابات الجزائرية المستقلة، حول مشروعي القانونين المتعلقين بكيفية ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وحق الاضراب، المتعارضين مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مطالبات بسحب مسودة قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان

 
وأعلنت النقابات المستقلة تمسكها "بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحريات النقابية والاستعداد لكل المواقف النضالية لافتكاك جميع الحقوق المشروعة".

وتتضمن مسودة قانون الحق النقابي اشتراطات مشددة للسماح بإنشاء النقابات، والاعتراف بتمثيلها في حال حصلت على 30 في المائة من انخراط العمال في قطاعها، ويُسمح للسلطات بحل النقابات عبر القضاء، ويُمنع النقابيون من الجمع بين النشاط النقابي والنشاط السياسي، ويضع أجورهم الشهرية على عاتق النقابات وليس المؤسسات التي يعملون فيها.

كما يضع قانون الحق في الإضراب شروطا مشددة قبل إعلان أي اضراب، ويهدد القانون النقابات التي تنفذ إضرابات دون الشروط الواجبة بالحل والشطب.

وكانت 31 نقابة مستقلة من النقابات العمالية في الجزائر قد دعت، قبل شهر، الرئيس عبد المجيد تبون إلى التدخل لسحب مسودتي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب، والذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، بسبب ما تعتبره "مساساً خطيراً بالحقوق الدستورية والحريات النقابية".

أخبار

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تقرر تجميد نشاط حزب معارض وحل جمعية مدنية

لكن الرئيس تبون أبدى، في حوار بثه التلفزيون الرسمي ليل أمس الجمعة، على سؤال حول إعلان النقابات العمالية الاحتجاج الثلاثاء المقبل؛ تمسكه بالمشروعين، معللاً ذلك بإعادة تنظيم الساحة النقابية والحد مما اعتبره فوضى يشهدها الحقل العمالي.

وقال: "من حق النقابات أن تحتج، الدستور يسمح لها بذلك ولا أحد يمنعها، لكن هل من المعقول أن تكون هناك 34 نقابة في وزارة واحدة (التربية)، هذا أمر غير منطقي، لا يمكن أن تجتمع مجموعة من الأفراد وتنشئ نقابة دون ضوابط".

وأضاف أن "العمل النقابي حق دستوري، ونحن في مرحلة إعادة ترتيب البيت، لذلك قررنا قانوناً جديداً ينظم العمل النقابي للحد من فوضى النقابات، وحق الإضراب مضمون أيضا لكن يجب تنظيم ذلك".

ويعطي موقف تبون مؤشراً واضحاً لعدم وجود أية رغبة لدى الحكومة للتراجع عن هذه المسودات، ويعتبر إشارة إلى الكتل النيابية المشكلة للأغلبية الموالية للحكومة والرئيس، بتمرير المسودات المطروحة، رغم اعتراضات النقابات، بما فيها إعلان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة المركزية في البلاد، الموالي للسلطة، للمرة الأولى في تاريخه عن موقف معارض للحكومة، حيث طالب هو الآخر بسحب المشروعين من النقاش، واعتبر أنهما يتنافيان مع الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية.