الرئيس الجزائري يكشف أسباب إقالته ثلاثة وزراء

اتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزراء في الحكومة بالتراخي في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ما أدى إلى استبعادهم عن الحكومة في التعديل الحكومي الأخير، وكشف عن توجيهه تنبيهات إلى وزراء حاليين بالشأن نفسه.

وقال الرئيس تبون في حوار بثه التلفزيون الرسمي الليلة الماضية: "التعديل الوزاري الأخير سببه الإخلال في تنفيذ القرارات، هناك قرارات اتخذناها في مجلس الوزراء ولم يتم تطبيقها". وأضاف: "أنا أتابع عمل الحكومة، نتخذ قرارات بالغة الأهمية اجتماعياً، لكنها لا تطبّق، وأنا لا أطلب الولاء من أحد، من يستطع العمل فليكن، وإلا فليرحل".

وأكد أنه وجه مؤخراً تنبيهاً إلى أعضاء الحكومة حول تطبيق القرارات الاجتماعية التي تتخذ في مجلس الوزراء، موضحاً: "قررنا مدرسة عليا للصم والبكم، كان ذلك في اجتماع مجلس الوزراء منذ خمسة أشهر، لكن لحد الآن لم يتحقق شيء، وقد قدمت الملاحظة إلى الوزير المعني".

وكان الرئيس تبون قد أجرى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تعديلاً على حكومة أيمن عبد الرحمن، هو الأول منذ تشكيلها في أعقاب الانتخابات النيابية الماضية في يونيو/حزيران الماضي. حيث أقال وزير الاتصال عمار بلحيمر، وعين محمد بوسليماني خلفاً له بسبب التأخر في تنفيذ قرارات تخص إصلاح الإعلام، كما أقال عبد الرحمن لحفاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وعين حاكم العاصمة الجزائرية يوسف شرفة خلفاً له، وأقال وزير الزراعة عبد الحميد حمداني على خلفية إخفاقه الكبير في ضبط سوق المنتجات الزراعية وخاصة البطاطا، وعيّن محمد عبد الحفيظ هني خلفاً له.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس تبون عن استحداث مفتشية عامة في رئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة عمل المسؤولين ومدى تطبيق القرارات والخيارات التي تتخذها الدولة، وقال: "هذا ليس عملاً بوليسياً، لكنها مفتشية عامة لرئاسة الجمهورية، ستراقب فجائياً مدى تنفيذ القرارات في الميدان"، مشيراً إلى أن محاولته خلق هذه المفتشية في رئاسة الحكومة عندما عين رئيساً للحكومة عام 2017؛ كانت من بين الأسباب التي عجلت بإقالته من منصبه، حيث كان قد شغل هذا المنصب لشهرين فقط بين 26 يونيو/حزيران و19 أغسطس/آب 2017.

ورداً على الجدل الكبير الذي خلّفه إعلان الحكومة وتضمينها رفع الدعم عن أسعار المواد الاستهلاكية في قانون الموازنة لعام 2022؛ اعتبر الرئيس تبون أن هذا النقاش طرح في توقيت غير مناسب وفهم بشكل خاطئ، وقال: "للأسف دخلنا في نقاش في توقيت غير مناسب، بسبب زلة مسؤول، الدعم الاجتماعي عهد مع الشهداء، ولن يُرفع عن الجزائريين الذين يستحقونه"، مشيراً إلى أن إعادة توجيه الدعم الذي يكلف الدولة 17 مليار دولار سنوياً، يحتاج إلى "فتح نقاش وطني، ليس في البرلمان فقط، ويجب أن تشارك النقابات في هذا النقاش، قبل التوصّل إلى صيغة مثلى تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه"، مشيراً إلى أنه لن يتم رفع الدعم قبل ضبط الآلية التي ستمكننا من ذلك، وتوفير الرقمنة والبيانات الإحصائية حول الفقراء والأغنياء، مشيراً إلى أن الدعم سيرفع عن ثلث المواطنين من أصحاب الدخل العالي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: تبون يتحضر لإلغاء استخدام اللغة الفرنسية في القطاع الرسمي

وكشف الرئيس تبون عن قرار تمكين الشباب العاطل عن العمل قريباً من منحة بطالة، تقترب من الأجر الوطني الأدنى المضمون (18 ألف دينار، ما يعادل 110 يوروهات)، يستفيد منها الشباب المعطل عن العمل إلى غاية حصوله على شغل، مشدداً على وضع ضوابط رقابية صارمة، لمنع التلاعب بهذه المنحة.

وبدى الرئيس الجزائري قلقاً من غياب تدفق الاستثمارات الأجنبية على بلاده، وقال إنه رغم أن الجزائر من الدول القليلة القادرة على التسديد؛ فإن الاستثمارات الأجنبية تفضل البلدان الفاقدة للسيادة، قبل أية دول أخرى، بهدف الاستفادة أكثر من وضعها، مشيراً إلى أن الجزائر تمنح الأولوية للمستثمرين الجزائريين.