الرئيس الصومالي: مستعدون لحل الأزمة مع إثيوبيا وديّاً

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، إن حركة الشباب تقف وراء تأجيج الصراعات القبلية المستجدة في البلاد في الآونة الأخيرة. جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه أعمال الدورة الخامسة للبرلمان الصومالي.

وقال محمود إن الإرهاب (في إشارة لحركة الشباب) يحاول تأجيج الصراعات القبلية في بعض مناطق البلاد لعرقلة العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين، لكنها ستفشل وسيتم تحرير البلاد منها. وأضاف أن محاولات الإرهاب لن تثني الحكومة الصومالية عن استمرار جهودها وعملياتها العسكرية لطرد الإرهاب من جميع الأقاليم الصومالية. وأكد الرئيس الصومالي أن حكومته "تسعى لإنهاء أزمة الشباب لدفع البلاد إلى الأمن والاستقرار بحيث يتمتع شعبنا بالحرية والعيش بسلام".

وشهدت بعض الولايات الفيدرالية في البلاد صراعات قبلية أودت بحياة عشرات المدنيين، وكانت آخرها الاشتباكات القبلية التي حدثت أمس الجمعة في مدينة لوق بإقليم جدو في ولاية غلمدغ والتي تسببت في مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

والاثنين الفائت، نفى شيخ محمود وجود حوار مع حركة الشباب، معرباً عن رفضه المطلق لإجراء مفاوضات مع الحركة التي تخوض الحكومة حرباً ضدها. وقال، في كلمة بالعاصمة مقديشو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده الـ64، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: "لا توجد مفاوضات مع مليشيات الخوارج (الشباب)، ولا صحة للمعلومات التي يتم تداولها". وتابع: "على الشعب الصومالي أن يطمئن، لأن الحكومة لن تفتح باب المحادثات مع الشباب".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس الصومال ينفي الحوار مع حركة الشباب

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الصومالي إن إثيوبيا تتجوّل في العالم تهرّباً من الخطأ الدبلوماسي الذي ارتكبته من خلال مذكرة التفاهم التي أبرمت مع إقليم صوماليلاند المحلي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي. وأضاف أن إثيوبيا انتهكت الاتفاقيات الدولية، وهي من كسرت تقاليد حسن الجوار والعلاقات، وهي الآن من تمانع العودة إلى طريق المفاوضات لإنهاء الأزمة. وأشار إلى أن "إثيوبيا لم تأت إلينا يوماً للتفاوض على رغبتها بالحصول على منفذ بحري، هي من اعتدت علينا، لكن الصومال لا يزال متمسكاً بإنهاء الأزمة عن طريق المفاوضات". وأوضح الرئيس الصومالي، أن ما تسعى إليه إثيوبيا من خلال هذه المذكرة "لن يؤدي بها إلى طريق السلام، والصومال مستعد لحل الأزمة بطريقة ودية ترضي الطرفين".

وكانت تركيا، قد استضافت الأسبوع الماضي مفاوضات غير مباشرة بين البلدين بطلب من إثيوبيا لحل الأزمة العالقة بينهما، لكنها لم تثمر عن شيء بسبب تعنّت الجانبين بموقفيهما، على أن تنعقد الجولة الثانية من المفاوضات في أنقرة في 2 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي وقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع صوماليلاند (إقليم جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دولياً)، حصلت أديس أبابا بموجبه على حق استخدام واجهة بحرية في صوماليلاند. وفي حين أنّ رئيس صوماليلاند موسى بيهي عبدي أعلن أن أديس أبابا وعدت بموجب الاتفاق بالاعتراف بـ"جمهورية أرض الصومال"، فإن الحكومة الإثيوبية لم تعلن نيتها القيام بذلك، لكنّها أشارت إلى أنها ستجري "تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".

وأثارت هذه المذكرة أزمة سياسية بين إثيوبيا والصومال التي اعتبرت المذكرة تعدياً صارخاً على سيادتها، فيما حظيت الصومال بموقف داعم لها من دول ومنظمات عدّة، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، التي دعت إلى احترام وحدة وسيادة الصومال.