الرئيس الصومالي يرحب باتفاق استكمال الانتخابات البرلمانية خلال أربعين يوماً

رحّب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الإثنين، بمخرجات المؤتمر التشاوري حول الانتخابات البرلمانية بين رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس الذي انتهت أعماله الأحد الماضي، ووضع جدولاً زمنياً لاستكمال الانتخابات البرلمانية.

وقال الرئيس الصومالي في كلمة مسجلة بثتها وسائل الإعلام المحلية إن "هذا المؤتمر التشاوري تمخضت عنه نتائج إيجابية، استجابة للمطالب والشكاوى التي أثيرت حول عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد، ومن أجل تجاوز العقبات التي كانت تعيق مسار تنظيم الاستحقاق النيابي".

وأشار الرئيس الصومالي محمد فرماجو إلى أن نتائج المؤتمر شددت على أهمية تطبيق ما اتفق عليه في المؤتمرات التشاورية السابقة، والتي أوصت بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

أخبار

التحديثات الحية

الصومال: اتفاق على استكمال الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل

وتضمن خطاب الرئيس الصومالي أيضاً دعوته المجتمع الصومالي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، مشيراً إلى أن الصومال ليس بحاجة في هذه المرحلة الحساسة إلى مناكفات سياسية والتقسيمات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.

ودعا الرئيس الصومالي رؤساء الولايات الفيدرالية إلى اتخاذ دورهم القيادي في عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد، وتقديم المصلحة  العامة على المصالح الخاصة، إلى جانب الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات من قبل الشركاء السياسيين (الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات) تطبيقاً لبنود مخرجات المؤتمر التشاوري الأخير المنعقد في مقديشو.

وقال الرئيس الصومالي في ختام كلمته إن "الشعب الصومالي لا يستطيع تحمل المزيد من التسويف والانقسامات السياسية، وتأجيل الانتخابات لفترات أخرى".

بعثات دولية ترحّب باستكمال الانتخابات البرلمانية

في السياق، دعا شركاء الصومال، في بيان صحافي اليوم، الشركاء السياسيين في البلاد (الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الفيدرالية) إلى الإسراع في استكمال الانتخابات التشريعية.

وقال بيان شركاء الصومال (بعثة الأمم المتحدة، السفارة الأميركية والبريطانية وبعثة الاتحاد الأفريقي، والسفير التركي وسفراء عدة دول عربية)، إن الدول الداعمة لاستقرار الصومال تؤيد القرارات ونتائج المؤتمر التشاوري حول الانتخابات البرلمانية.

 وأوضح البيان أهمية التركيز في هذه المرحلة الحساسة على إجراء انتخابات شفافة، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

كذلك شدّد البيان على عدم زج القيادات الأمنية في الخلافات السياسية والتي تدور بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد (الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة الفيدرالية)، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمثل استفزازاً وإثارة للتوترات السياسية بينهما، لتجنيب عملية تنظيم الانتخابات كل خلاف يمكن أن يؤجلها لفترات أخرى.

وأشار البيان إلى أنه حان وقت الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقيات والقرارات التي أبرمت سابقاً بين الأطراف الصومالية، لتنظيم انتخابات تحظى بثقة الجميع قبل حلول 25 فبراير/ شباط المقبل.

ويأتي ترحيب شركاء الصومال بنتائج المؤتمر التشاوري المنعقد في مقديشو في الفترة ما بين 3-9 يناير/ كانون الثاني الحالي، في وقت رحبت فيه أيضاً نخب سياسية وقيادات من المجتمع المدني بنتائج المؤتمر التشاوري بين رئيس الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس.

توافق على استكمال إجراء الانتخابات التشريعية

وانتهى المؤتمر التشاوري حول الانتخابات في الصومال بين رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس المنعقد في العاصمة مقديشو، بتوافق على استكمال إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت قد توقفت في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ابتداء من 15 يناير/ كانون الثاني الحالي وحتى 25 فبراير/ شباط المقبل.

وكان رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس (رئيس بونتلاند سعيد دني، ورئيس جلمدغ أحمد وقرقور ورئيس جوبالاند أحمد مدوبي ورئيس هرشبيلي علي حودلاوي ورئيس جنوب غربي الصومال عبد العزيز محمد حسن) قد حدّدوا جداول زمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية منذ مايو/ أيار الماضي، من دون أن تلتزم اللجان المنظمة للانتخابات بتلك المواعيد لاستكمال الانتخابات البرلمانية، خاصة الغرفة الأولى (275 عضواً)، والتي لم ينتخب فيها سوى نحو أربعين مقعداً من أصل 275 مقعداً.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، في حديث لوسائل الإعلام المحلية عقب الاجتماع، إن المجتمعين في المؤتمر اتفقوا على إجراء الانتخابات خلال أربعين يوماً، ابتداء من 15 يناير/ كانون الثاني لغاية 25 فبراير/ شباط المقبل، إلى جانب إسناد مسؤولية حماية القصر الرئاسي الذي يضم مقر الحكومة الفيدرالية والرئاسة الصومالية إلى القوات الأفريقية.

وأضاف معلمو أن نتائج المؤتمر خلصت أيضاً إلى ضرورة الحفاظ على كوتة المرأة في البرلمان بغرفتيه بنسبة (30%)، إضافة إلى تأكيد عدم اندماج قيادات المؤسسات الأمنية في الشأن السياسي وتولي مسؤولياتها الأمنية المنوطة بها والوقوف على مسافة واحدة من الصراعات السياسية في البلاد.

وشدد المجتمعون، بحسب معلمو، على أهمية حماية نزاهة الانتخابات عبر إشراك مراقبين دوليين ووسائل الإعلام المحلية للوقوف على شفافيتها، وعدم تخصيص مقاعد لنواب معينين على حساب مرشحين آخرين، إلى جانب الإتاحة للمرشحين لعضوية البرلمان إمكانية اللقاء مع الناخبين البالغ عددهم ثلاثين ألفاً؛ حيث يختار كل مقعد 101 ناخب.