الرئيس اللبناني غير راضٍ عن تقرير أممي بشأن القرار 1701: لا يركّز على تداعيات اللجوء السوري

توقّف الرئيس اللبناني ميشال عون عند تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701، الذي تمت مناقشته قبل أيام في نيويورك في إطار الإحاطة الدورية، والذي "كان يأمل أن يركز على تداعيات اللجوء السوري (تصرّ السلطات اللبنانية على توصيفهم بالنازحين) إلى لبنان"، وفق تعبير الرئاسة اللبنانية في بيان لها.

ولفت عون خلال استقباله، اليوم الأربعاء، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا رونيسكا، في قصر بعبدا، إلى أن بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع اللاجئين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان على مختلف الأصعدة من جراء وجود نحو مليون و500 ألف لاجئ سوري على أراضيه.

وقال عون: "لبنان لم يعد يحتمل مثل هذا الوضع، علماً أن التقرير الذي تحدّث عن ضرورة معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان لم يشر إلى الانعكاسات السلبية لهذا النزوح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فضلاً عن ارتفاع منسوب الجريمة".

وتمنى الرئيس اللبناني أن يلحظ التقرير المقبل هذه النقاط الأساسية التي تقلق المسؤولين والمواطنين اللبنانيين، مجدداً الدعوة إلى تأمين المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية لتشجيعهم على العودة لأن حصولهم على مساعدات وهم في لبنان سيشجعهم على عدم العودة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

شتاء استثنائي يفتك بخيام النازحين شمالي سورية: لا تدفئة ولا مأوى

وتساءل عون عن "سبب عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني الذي تكرر في أكثر من مناسبة من دون أن يلقى أي ردة فعل إيجابية الأمر الذي يثير علامات استفهام حول نيّات بعض الدول في إبقاء النازحين في لبنان على رغم عودة الأمن والاستقرار إلى غالبية المناطق السورية".

وقالت الرئاسة اللبنانية إن "رونيسكا أطلعت عون على المداولات التي جرت في مجلس الأمن خلال الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701 والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس حول الوضع في لبنان والاستحقاقات المرتقبة والعلاقة بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب".

ويستغرب زياد الصائغ المدير التنفيذي لـ"ملتقى التأثير المدني" والخبير في السياسات العامة واللاجئين تحميل اللاجئين السوريين مأساة الشعب اللبناني، في حين أن الطرفين هما ضحية المنظومة السياسية في لبنان التي بإثارتها اللافتة لهذا الملف، على أبواب الانتخابات النيابية، يطرح الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً بكلامٍ فيه الكثير من التضليل والغايات الشعبوية. 

ويلفت الصائغ إلى أن "كلام عون يعبّر عن خيار ومسار بعدم قراءة تخلي الدولة اللبنانية عن واجباتها في عدم إقرار سياسة عامة تجاه اللاجئين، كما عليه أن يجيب وفريقه وحلفاءه عن السؤال الأبرز في إطار الحديث عن العودة، من يعرقل هذا المسار ولا يسهل عودة 300 ألف لاجئ سوري إلى القلمون والقلمون الغربي والزبداني والقصير (مناطق سيطرة حزب الله ونظام بشار الأسد) ومن يمسك بهذه المناطق؟".

ويوضح أن "المديرية العامة للأمن العام سهّلت عودة الكثير من اللاجئين وهناك عودة تمّت خصوصاً في الأشهر الستة الأخيرة ربطاً بالانهيار الاقتصادي في لبنان وبعد تراجع جائحة كورونا وفي ظلّ الازمات المتراكمة مالياً ومعيشياً، وهنا يطرح السؤال أيضاً لماذا لم تقم الدولة اللبنانية بتوقيع بروتوكول التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي يضع آلية للعودة مع توفر ضمانات قانونية وأمنية واقتصادية واجتماعية ويضع موجبات على المفوضية؟ وهنا كذلك تخلت الدولة عن مسؤولياتها تحت منطق أن التوقيع يجعل من لبنان بلد لجوء وضمن اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين".

ويشدد الصائغ على أنه لا يمكن إثارة منطق المؤامرة إذا كنا متورطين بجزء من المؤامرة، كما أنه لا يمكن لوم المجتمع الدولي الذي فشل حتماً في انجاز حل سياسي في سورية يؤمن الضمانات القانونية والأمنية والاقتصادية للعودة، باعتبار أن الدولة اللبنانية فشلت وما تزال تجهض السياسة العامة تجاه اللاجئين.

على صعيد آخر، كرّر الرئيس عون التصميم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 مايو/ أيار المقبل بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها، وإنجاز الكثير من الترتيبات المرتبطة بها.