خاض الساروت معارك ضد "النصرة" (فادي الحلبي/فرانس برس)
تعود قضية عبد الباسط الساروت، أحد رموز الثورة المناهضة للنظام السوري، إلى واجهة الجدل في الشارع المعارض السوري، مع تساؤلات عما إذا كان قد بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك إثر إصدار "المحكمة الشرعية العليا بحمص" قراراً يمهل الساروت 7 أيام ليسلم نفسه لأية محكمة شرعية في الشمال السوري، بتهمة الانتماء لـ"داعش" والقيام بأعمال وصفتها بـ"الإجرامية".
وقال الناشط الإعلامي في ريف حمص الشمالي، يعرب الدالي، في حديث مع "العربي الجديد"، نقلاً عن عضو المحكمة الشرعية العليا في حمص الشيخ فراس غالي، إن "قضية الساروت في المحكمة العليا بدأت عقب معركة الزعفرانة التي جرت قبل نحو عام، وبالذات عندما اشتكى الساروت من مضايقات جبهة النصرة له، وكان تدخّل المحكمة العليا في ذلك الوقت مبنياً على طرح حلول تهدف إلى الصلح وليست قضائية بحتة، وذلك بسبب الرمزية التي تدور حولها شخصية الساروت"، موضحاً أن "المحكمة حرصت آنذاك على الوصول إلى صلح لفترة جيدة من الزمن، مع أنه كانت لديها أدلة على تورط الساروت مع داعش، وكل ذلك حرصاً من المحكمة على الحفاظ على رمزية الساروت، علّه يعود ويتعاون مع المحكمة، إلا أنه لم يستجب للأمر الذي طُرح عليه بوجود وجهاء من عشيرة النعيم، مما أدى لصدور قرار من المحكمة بهذا التغيير مع الأخذ بعين الاعتبار التوافق بينها وبين الفصائل العسكرية على تنفيذ هذا القرار".
ولفت الدالي إلى أن "ما استجد في هذه الفترة، هو الاختراق الأمني للمدعو أبو بكر اليمني، شرعي التنظيم في المنطقة، إذ تعرض شابان لكمين من قبل جبهة النصرة، تبين أنهما من كتيبة الساروت، ما تسبب ببدء المعركة مع كتيبة الساروت، ما دفع إلى تدخّل الوجهاء في المنطقة وعقد هدنة برعاية المحكمة، على أن يسلّم من أراد نفسه للمحكمة وليس للنصرة، ولكن من دون جدوى". وأشار إلى أنه "بعد فترة من الزمن ومن خلال المتابعة الأمنية لخلايا داعش، تمكنت المحكمة من قتل الشرعي أبو بكر اليمني وحصلت على جواله الموجود الآن في المحكمة، ويحوي محادثات تؤكد تورط الساروت مع التنظيم".
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن "المحكمة ولقطع الشائعات التي تثار حول تعاملها مع قضية الساروت وحرصاً منها على أن تسير الأمور ضمن مسارها الصحيح، أصدرت قراراً بإمهال الساروت مهلة ليسلّم نفسه لإحدى محاكم الهيئة الإسلامية المنتشرة في الشمال السوري، لتتم مواجهته بالأدلة القديمة والحديثة الموجودة في جوال أبي بكر اليمني، فالأمر ليس متروكاً للشائعات وإنما للطريق العلمي في إثبات الادعاءات ونفيها"، مشيراً إلى أنه "في حال لم يستجب الساروت ستصدر بحقه مذكرة اعتقال نخاطب بها المحاكم التابعة للهيئة الإسلامية، وفي حال سلّم الساروت نفسه فالحكم الذي سيصدر بحقه من المحكمة سيكون نافذاً".
وقال الدالي إن "المحكمة العليا تستمد سلطتها من مبايعة الفصائل العسكرية العاملة على أرض الريف الشمالي لحمص لها، إذ إن سلطتها القضائية في فصل المنازعات حسب اختصاصات نوعية هي الجاسوسية والمخدرات وعدة قضايا موضحة في المذكرة الأخيرة الموجودة على صفحة المحكمة الرسمية، ومن بين الأمور التي تختص بمتابعتها المحكمة العليا ملاحقة تنظيم داعش وكل من يرتبط به".
وشرح أن "الساروت وبعد خروجه من حمص القديمة، بقي فترة عامين في ريف حمص الشمالي وحينها كان يتنقل من منزل إلى آخر من منازل أقربائه من عشيرة النعيم والموجودة في ريف حمص، وشكّل خلال هذه الفترة كتيبة شهادة البياضة من جديد بعد أن انضم لها شباب من الريف برفقة من بقي من عناصر كتيبته السابقة، وبدأ الساروت أسلوباً جديداً من المعارك هو الغزوات المتقطعة واستهداف طريق حمص حماة السلمية بمعارك سريعة، ونصب كمائن لقوات النظام واغتنام سلاح منهم، ثم الانسحاب"، مضيفاً: "بعدها بدأ ينتقل ضمن مناطق داعش وبدأت تنتشر أخبار مبايعته للتنظيم، وبدأ معاركه مع النصرة والمحكمة العليا، قبل أن يختفي في ظروف غامضة بعد أن ألقت المحكمة العليا القبض على عدد من عناصر كتيبته، ليظهر بعدها في تركيا وينفي مبايعته لتنظيم داعش ويؤكد استمراره على مبادئ الثورة السورية".
ورأى الناشط الحمصي أن "الساروت ضحية الظروف، فهو لم يتعامل مع تنظيم داعش إلا عندما تخلى عنه الناشطون وتم حرمانه من الدعم المرسل إلى فصائل حمص وناشطيها من خلال مشايخ حمص، الذين كانوا يمولونه في حمص القديمة واستمروا في تمويل فصائل أخرى إلا فصيل الساروت الذي حُرم من أي دعم، حتى إنه تم تغييبه إعلامياً، فما كان أمام الساروت من وجهة إلا تنظيم الدولة الإسلامية".
اقــرأ أيضاً
ولفت الدالي إلى أن "ما استجد في هذه الفترة، هو الاختراق الأمني للمدعو أبو بكر اليمني، شرعي التنظيم في المنطقة، إذ تعرض شابان لكمين من قبل جبهة النصرة، تبين أنهما من كتيبة الساروت، ما تسبب ببدء المعركة مع كتيبة الساروت، ما دفع إلى تدخّل الوجهاء في المنطقة وعقد هدنة برعاية المحكمة، على أن يسلّم من أراد نفسه للمحكمة وليس للنصرة، ولكن من دون جدوى". وأشار إلى أنه "بعد فترة من الزمن ومن خلال المتابعة الأمنية لخلايا داعش، تمكنت المحكمة من قتل الشرعي أبو بكر اليمني وحصلت على جواله الموجود الآن في المحكمة، ويحوي محادثات تؤكد تورط الساروت مع التنظيم".
وأوضح أن "المحكمة ولقطع الشائعات التي تثار حول تعاملها مع قضية الساروت وحرصاً منها على أن تسير الأمور ضمن مسارها الصحيح، أصدرت قراراً بإمهال الساروت مهلة ليسلّم نفسه لإحدى محاكم الهيئة الإسلامية المنتشرة في الشمال السوري، لتتم مواجهته بالأدلة القديمة والحديثة الموجودة في جوال أبي بكر اليمني، فالأمر ليس متروكاً للشائعات وإنما للطريق العلمي في إثبات الادعاءات ونفيها"، مشيراً إلى أنه "في حال لم يستجب الساروت ستصدر بحقه مذكرة اعتقال نخاطب بها المحاكم التابعة للهيئة الإسلامية، وفي حال سلّم الساروت نفسه فالحكم الذي سيصدر بحقه من المحكمة سيكون نافذاً".
وقال الدالي إن "المحكمة العليا تستمد سلطتها من مبايعة الفصائل العسكرية العاملة على أرض الريف الشمالي لحمص لها، إذ إن سلطتها القضائية في فصل المنازعات حسب اختصاصات نوعية هي الجاسوسية والمخدرات وعدة قضايا موضحة في المذكرة الأخيرة الموجودة على صفحة المحكمة الرسمية، ومن بين الأمور التي تختص بمتابعتها المحكمة العليا ملاحقة تنظيم داعش وكل من يرتبط به".
ورأى الناشط الحمصي أن "الساروت ضحية الظروف، فهو لم يتعامل مع تنظيم داعش إلا عندما تخلى عنه الناشطون وتم حرمانه من الدعم المرسل إلى فصائل حمص وناشطيها من خلال مشايخ حمص، الذين كانوا يمولونه في حمص القديمة واستمروا في تمويل فصائل أخرى إلا فصيل الساروت الذي حُرم من أي دعم، حتى إنه تم تغييبه إعلامياً، فما كان أمام الساروت من وجهة إلا تنظيم الدولة الإسلامية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
